هيئة الرقابة المالية المصرية تقرر إيقاف التداول على أسهم «القلعة» بسبب صفقة شراء الديون

كتب:محمد نور

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ايقاف التداول على اسهم شركة القلعة للاستثمارات المالية لحين قيام الشركة بموافاة الهيئة بتقرير افصاح معتمد من مجلس الادارة يتضمن تفاصيل عملية المشاركة فى سداد دين الشركة.

وكانت الشركة قد أفصحت الإسبوع الماضي عى تفاصيل جديدة فيما يتعلق بعرض شراء الدين المقدم من شركة القلعة هولدنج رستركشن“QHRI”.

وقالت “القلعة” فى بيان أمس إن عرض شراء الدين يتضمن عدم حصول ”QHRI”، على أى عوائد على الدين المراد شراؤه اعتبارا من تاريخ حوالته وحتى تمام سداده، وذلك يعد قرضا حسنا منها.

أضافت أن العرض يتضمن أنه بعد تنفيذ عملية شراء الدين من البنوك والمؤسسات المالية التى وافقت على العرض والانتهاء من تنفيذ الشروط المسبقة وفقا لعقود التسوية وإعادة الهيكلة المبرمة مع باقى البنوك المصرية، والمصرف العربى الدولى، المشاركين فى القرض، ستلتزم “QHRI”، بالإفراج عن أى ضمانات وتعهدات مرتبطة بمديونية القلعة التى تم شراؤها.

وأكدت الشركة أنه سيتم النص فى عقد المشاركة فى الدين على وجوب تحويل مبلغ الاشتراك فى قيمة شراء الدين بالدولار، إلى الحساب الدولى لشركة “QHRI”، فى بنك المشرق – دبي، وأن تكون المشاركة فى عرض شراء الدين لكافة المساهمين فى سياق تناسبهم مع حصتهم فى رأسمال القلعة القابضة دون وجود ميزة إضافية لأى مساهم.

وأضافت الشركة، أنه سيتم تجميد كامل الأسهم المملوكة حاليًا للأطراف المرتبطة بينما لن يتم تجميد الأسهم الممتازة، ولن يطول التجميد أسهم زيادة رأس المال، فيما ستتوقف عملية تنفيذ نقل الملكية على تلك الأسهم على موافقة هيئة الرقابة المالية.

ويتوزع هيكل ملكية شركة القلعة القابضة بواقع 23.49% لصالح شركة سيتدال كابيتال بارتنرز، و9.12% لصالح شركة العليان السعودية، والبنك التجارى الدولى الذى يمتلك 2.91%، فيما تؤول حصة بواقع 5.54% إلى شركة الإمارات الدولية للاستثمار.

وأسست شركة سيتدال كابيتال شركة فى جزر العذراء “أوف شور” للتقدم بعرض شراء لمديونية “القلعة” لدى البنوك والمؤسسات المالية، وأخطرت مقرضى “القلعة” المشاركين فى القرض المشترك بعرض شراء الدين، وقد لاقى بالفعل قبول بعض المقرضين، علما بأن حصة المقرضين فى القرض المشترك القابلين لعرض شراء الدين بلغت 230.99 مليون دولار.

وقامت الهيئة العامة للرقاية المالية بمد آجال حق المشاركة فى شراء الدين لمالك السهم بتاريخ 27 مايو بدلاً من تاريخ 7 مايو المحدد سلفًا من قبل الشركة، كما سمحت للمستثمرين باستثناء “سيتادل كابيتال” ومجموعتها بالتداول على السهم لتحقيق ربحية ناتجة عن فرق السعر بين القيمة الاسمية المقرر الاكتتاب بها فى زيادة رأس المال، والسعر السوقى، وهو ما لم تسمح به للمساهمين الرئيسيين فى القلعة القابضة.

وستنظر الجمعية العامة العادية فى الموافقة على العرض المقدم من شركة “القلعة المؤسسة أوفشور” لشراء المديونية المستحقة على شركة القلعة القابضة لأى من مقرضى الشركة بموجب عقد القرض المشترك المؤرخ 1 فبراير 2012 بمبلغ 325 مليون دولار الذى لاقى قبول بعض المقرضين فى القرض المشترك لشركة القلعة، حيث تبلغ حصة المقرضين فى القرض المشترك القابلين لعرض شراء الدين 230.9 مليون دولار منها 131.423 مليون دولار أصل القرض و99.575 مليون دولار فوائد فى 31 ديسمبر 2023، مقابل مبلغ يعادل 20% من رصيد أصل القرض الخاص بكل من مقرضى شركة القلعة المعنيين القابلين لعرض شراء الدين مع مراعاة إتاحة نفس الفرصة للمشاركة فى شراء تلك المديونية لمالك سهم شركة القلعة حتى نهاية جلسة تداول يوم 27 مايو.