صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3.1% في 2023

كتب:سيف المحمودي

كشف تقرير لصندوق النقد الدولي عن أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان أعلى من التوقعات التي أصدرها الصندوق العام الماضي بالرغم من سلسلة الأحداث العالمية غير المتوقعة. ويقدر الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة ارتفع بنسبة 5.3%، مما يعكس الطلب المحلي القوي وسط انتعاش إنتاج النفط. ويتوقع التقرير أن يتباطأ النمو إلى 3.1% في عام 2023 بفعل السياسات الصارمة المتبعة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وخفض إنتاج النفط المتفق عليه من قبل تحالف “أوبك بلس”، وتداعيات التدهور الأخير للأوضاع المالية العالمية.

الدول المصدرة للنفط

بالنسبة للدول المصدّرة للنفط، توقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.7% في عام 2023 دون تغيير كبير عن عام 2022. ويعود ذلك إلى استمرار الزخم الإيجابي في قطاعي التجزئة والخدمات في دولة الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية بسبب وفرة السيولة، ومواصلة الإصلاحات، وتسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة.
وبعد ارتفاع معدل التضخم العام الماضي، من المتوقع أن يستمر الارتفاع هذا العام عند 14,8% قبل أن ينخفض بشكل طفيف في عام 2024.

ونوّه التقرير بالمخاطر السلبية المتوقعة، وتشمل انعدام الاستقرار المحتمل للقطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة، واستمرار تراجع الحالة المالية العالمية لفترة أطول، وعودة ضغوط الأسعار العالمية. وفي أعقاب التقلبات الأخيرة للأسواق المالية العالمية، تحركت الأسواق المالية في المنطقة بالتوازي مع التوجهات العالمية مع تأثر البلدان ذات المديونية العالية بشكل أكبر من غيرها.

عدم اليقين

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: “مع استمرار حالة عدم اليقين، تزداد التداعيات والمقاربات السياسية تعقيداً، ويغدو تحقيق التوازن الصحيح في السياسة النقدية أمراً بالغ الأهمية. ويجب أن تركز السياسة النقدية على مواصلة أو استعادة استقرار الأسعار مع مراعاة مخاطر الاستقرار المالي. وينبغي كذلك ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين، وبناء هوامش أمان مالية مع توفير الدعم المستهدف والمؤقت لحماية الفئات الضعيفة، وينبغي في الوقت نفسه تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز فرص النمو، وتحسين مرونة وشمولية الاقتصادات، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي”.

حجم التمويلات

وأضاف أزعور: “وصل حجم التمويلات الجديدة التي قدمها صندوق النقد الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ مارس 2020 إلى 25 مليار دولار، بما في ذلك القروض الأخيرة لمصر وموريتانيا والمغرب – وخصص كذلك 42 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لدعم الأصول الاحتياطية في المنطقة. كما عزز الصندوق حضوره على الأرض عبر إعادة فتح المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط، وإنشاء مكتب إقليمي جديد في الرياض، الأمر الذي يعزز شراكاتنا مع المنطقة. وسيمثل الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش خلال شهر أكتوبر القادم منبراً لخوض مناقشات واسعة النطاق حول تحديات السياسات المالية في المنطقة والعالم”.

اقرأ أيضا..

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://fintechgate.net/fzsy