«الأوروبي لإعادة الإعمار»: الاقتصاد المصري بين الأكثر تأثراً بالتداعيات الاقتصادية للتصعيد في الشرق الأوسط

فنتيك جيت: أميرة أحمد

كشف تقرير حديث للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أن الاقتصاد المصري يُعد من بين أكثر الاقتصادات تأثراً بالتداعيات الاقتصادية للتصعيد في الشرق الأوسط، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح التقرير أن مصر، باعتبارها مستورداً صافياً للطاقة، تواجه ضغوطاً مباشرة جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما يؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات وتفاقم العجز في ميزان الطاقة.

الذي يُقدّر بنحو 5 إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أشار إلى أن كثافة استخدام الطاقة في الاقتصاد المصري تزيد من حساسيته تجاه تقلبات الأسعار العالمية.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، لفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الغاز ينعكس على تكلفة إنتاج الأسمدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار الغذاء عالمياً. وبالنسبة لمصر، التي تُعد مستورداً ومصدّراً للأسمدة في الوقت ذاته، فإنها تتأثر من جانبي التكلفة وسلاسل الإمداد.

وأشار التقرير كذلك إلى أهمية الروابط الاقتصادية بين مصر ودول الخليج، حيث تمثل تحويلات العاملين المصريين في تلك الدول نسبة تتراوح بين 4 و8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها عرضة للتأثر بأي تباطؤ اقتصادي أو اضطرابات في المنطقة.

وعلى صعيد المالية العامة، أكد التقرير أن مصر كانت تواجه بالفعل ضغوطاً قبل الأزمة، حيث بلغت مدفوعات الفائدة نحو 89% من إيرادات الحكومة في عام 2025، وهو ما يزيد من حساسية الموازنة لأي ارتفاع إضافي في تكاليف التمويل أو التضخم.

كما أشار إلى أن اعتماد مصر الكبير على الغاز في توليد الكهرباء يجعلها أكثر عرضة لتأثيرات ارتفاع أسعاره، ما قد ينعكس على تكلفة الإنتاج والنشاط الاقتصادي بشكل عام.

وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يواجه مزيجاً من التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع محتمل في تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة.