فينتك جيت: مصطفى عيد
أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر قفزة جديدة، حيث بلغ 52.745 مليار دولار بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ52.594 مليار دولار في نهاية يناير السابق، بزيادة بلغت نحو 151 مليون دولار.
ويتشكل الاحتياطي من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويتم توزيع الحيازات وفقًا لأسعار الصرف واستقرار الأسواق العالمية، طبقًا لاستراتيجية دقيقة يضعها البنك المركزي لضمان إدارة المخاطر والسيولة بكفاءة.
كما يؤدي الاحتياطي الأجنبي دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري، من خلال توفير التمويل لاستيراد السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى التغطية المالية لمواجهة أي أزمات اقتصادية طارئة، مع مرونة التكيف مع التغيرات في تدفقات العملة الصعبة من القطاعات المنتجة لها.
كما تظل هذه الزيادة في الاحتياطي مؤشرًا على قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الأسواق المالية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، في ظل متابعة دقيقة لحركة العملات العالمية وإدارة الاحتياطات بشكل استراتيجي.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «المركزي المصري»: تنفيذ 2.5 مليار عملية عبر محافظ الهاتف المحمول خلال عام بقيمة 3.4 تريليون جنيه
- «المركزي المصري»: فتح 8.7 مليون حساب و2.9 مليون محفظة هاتف محمول ضمن فعاليات الشمول المالي منذ 2017 وحتى يونيو 2025
- «محافظ البنك المركزي المصري» يبحث مع «نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية» تعزيز التعاون المشترك
