مؤسس صندوق «ديسربتك» يرصد تأثير «التعويم الثالث» على الشركات الناشئة في مصر

قال المهندس محمد عكاشة، مؤسس صندوق «ديسربتك» المتخصص في تمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، إن قرار تعويم الجنيه يجب أن يُنظر له كجزء من مجموعة قرارات اتخذها البنك المركزي لمواجهة الأزمة الحالية من بينها رفع سعر الفائدة والإلغاء التدريجي للقيود على الاستيراد.

وفاجأ البنك المركزي الأسواق برفع أسعار الفائدة 2% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية صباح الخميس الماضي، وقام بتحرير العملة المحلية ليتم تسعير الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب، كما بدأ غي إلغاء القيوم التي كانت مفروضة على الاستيراد.

وسجل سعر الدولار متوسط 23 جنيهًا مرتفعًا من نحو 19.5 جنيهًا مع نهاية تعاملات أول أيام التعويم الثالث للجنيه، وهو ما سيكون لها تأثير متفاوت على كافة القطاعات الاقتصادية ومن بينها الشركات الناشئة.

وأضاف عكاشة، أن قرارات “الخميس”، ستفرض إعادة النظر في تقييم الشركات الناشئة لاسيما وأن معظم إيراداتها بالعملة المحلية سواء التدفقات الآنية أو المستقبلية، بينما تقييم الشركات بالدولار، وهو ما يحتم ضرورة تعديل التقييم ليأخذ في اعتباره السعر الجديد للعملة الخضراء أمام الجنيه المحلي.

كما توقع مؤسس صندوق التكنولوجيا المالية «ديسربتك»، أن تتأثر الشركات الناشئة التي تقدم خدمات التمويل للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما وأن ارتفاع أسعار الفائدة سيرفع تكلفة تمويل العملاء.

ومن جانب أخر قال إن الإلغاء التدريجي للقيود على الاستيراد يعد من الآثار الإيجابية للقرارات المتخذة مؤخرًا حيث يسهم في توافر المنتجات وتمكين الشركات من تلبية احتياجاتها، فضلا عن القضاء على عدم الشفافية في تسعير المنتجات التي اتسمت بها الفترة الماضية بسبب عدم توافرها من الأساس.

واعتبر عكاشة، أن قرارات تحرير سعر الصرف وانعكاسها على توافر العملة الأجنبية في البنوك سواء للاستيراد أو تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر، سيكون لها آثار إيجابية على توجهات المستثمرين تجاه السوق المحلية، ورغبتهم في الاستثمار في الشركات الناشئة لاسيما وأن قطاع كبير من هؤلاء المستثمرين كانوا متحفظين فيما يتعلق بالاستثمار في السوق المحلية لحين وضوح الرؤية بشأن التعامل مع مسألة سعر الصرف وتوافر العملة الأجنبية.

جدير بالذكر أن الشركات الناشئة العاملة في مصر تلقت استثمارات بأكثر من 491 مليون دولار بنهاية العام الماضي، لكن هذه المعدلات تشهد انخفاضًا خلال 2022 بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وسجلت الاستثمارات في سبتمبر 2022 نحو 8 ملايين دولار فقط.

اقرأ أيضا..

• هل تزيد أسعار الفائدة المرتفعة أوجاع الشركات الناشئة في مصر؟
• سنغافورة تقترح منع الاقتراض لتمويل مشتريات العملات المشفرة  
• «ڤاليو» و«aiBANK» يعلنان عن شراكة مع «سليندر» لتقديم حلول تمويل ابتكارية في سوق السيارات المستعملة