محكمة أمريكية تنظر تسوية بـ 38 مليار دولار بين «فيزا» و «ماستركارد» والتجار

فينتك جيت: منار أسامة

تنظر محكمة أمريكية في نيويورك في اتفاق تسوية ضخم تصل قيمته إلى نحو 38 مليار دولار بين شركتي الدفع الإلكتروني Visa وMastercard ومجموعة من التجار، في قضية تمتد جذورها لأكثر من عقدين وتتعلق برسوم معالجة المدفوعات عبر بطاقات الائتمان.

وجاءت الجلسة أمام قاضٍ فيدرالي في بروكلين، حيث ناقش الأطراف المؤيدة والمعارضة بنود التسوية المعدلة التي تهدف إلى إنهاء نزاع قانوني بدأ منذ عام 2005، عندما اتهم تجار وشركات بيع بالتجزئة شبكات الدفع والبنوك بالتواطؤ لفرض رسوم مرتفعة على عمليات الدفع الإلكتروني.

وخلال الجلسة التي استمرت عدة ساعات، أشار القاضي إلى أنه لا يسعى إلى تفكيك منظومة الدفع الحالية بين البنوك والتجار والمستهلكين، لكنه في الوقت ذاته يدرس بعناية ما إذا كانت التسوية تحقق توازناً عادلاً بين الأطراف دون الإضرار بهيكل السوق.

وتتضمن التسوية المقترحة خفض رسوم “التمرير” أو ما يعرف برسوم التبادل بنسبة 0.1 نقطة مئوية لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تحديد سقف للرسوم القياسية عند 1.25% لمدة ثماني سنوات، في محاولة للحد من التكاليف التي يتحملها التجار.

كما تمنح الاتفاقية الجديدة التجار حق رفض بعض أنواع البطاقات مرتفعة التكلفة، بما في ذلك بطاقات المكافآت والبطاقات التجارية، وهو ما يمثل تغييراً مهماً في القواعد السابقة التي كانت تلزم التجار بقبول جميع البطاقات ضمن الشبكة أو رفضها بالكامل.

إلا أن معارضي الاتفاق يرون أن هذه التعديلات غير كافية، مؤكدين أن التجار سيظلون مقيدين بقواعد “قبول جميع البطاقات”، ما يحد من قدرتهم على التفاوض الفعلي بشأن الرسوم، ويجعلهم أمام خيار صعب بين تحمل التكاليف المرتفعة أو خسارة شريحة من العملاء.

وتضم قائمة المعارضين عدداً من كبرى الاتحادات التجارية، إلى جانب شركات تجزئة كبرى، حيث يشيرون إلى أن رسوم المعاملات في السوق الأمريكية ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى أكثر من 118 مليار دولار سنوياً، مقارنة بعشرات المليارات فقط قبل عقد ونصف.

وفي المقابل، يدافع مؤيدو التسوية عن أنها تقدم تخفيفاً حقيقياً للنزاع الممتد، وتوفر استقراراً طويل الأمد لقطاع المدفوعات، الذي يشمل البنوك الكبرى وشركات إصدار البطاقات والمستهلكين على حد سواء.

ويأتي هذا التطور بعد أن كانت تسوية سابقة بقيمة 30 مليار دولار قد رُفضت العام الماضي، ما دفع الأطراف إلى إعادة التفاوض للوصول إلى اتفاق جديد أكثر شمولاً.

ويتوقع أن يبتّ القاضي في مسألة الموافقة الأولية على التسوية خلال الفترة المقبلة، في قرار قد يعيد تشكيل قواعد سوق المدفوعات الإلكترونية في الولايات المتحدة، ويؤثر بشكل مباشر على كلفة المعاملات التجارية حول العالم.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

محكمة أمريكية تحكم بمسؤولية «Meta» و «Google» عن أضرار الإدمان على منصات التواصل للشباب

محكمة أمريكية ترفض دعوى تتهم «Binance» بدعم الإرهاب

محكمة أمريكية تفتح الطريق لمواجهة قضائية بين «إيلون ماسك» و«سام ألتمان» حول ربحية «أوبن إيه آي»