«رئيس البورصة المصرية»: 5 شركات حصلت على رخصة التداول في سوق المشتقات بينها

فينتك جيت: ريهام علي

اعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية عن انه تم الموافقة لخمس شركات تقدمت بطلبات للحصول على رخصة الوساطة في سوق المشتقات، مشيرًا إلى أن اليوم بدأت شركتين العمل وهما الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية والعربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، مشيرا إلى أن شركات (مباشر لتداول الأوراق المالية – التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية – هيرميس للوساطة في الأوراق المالية) حصلت يوم الخميس الماضي على الترخيص وستبدا العمل غدا.

جاء ذلك خلال اطلاق البورصة المصرية اليوم سوق المشتقات المالية رسميًا، بعد الانتهاء من مراحل التجهيز الفني والتشغيل التجريبي، وذلك ضمن خطة تطوير السوق وتعزيز أدوات إدارة المخاطر، على أن تبدأ أولى العقود اعتبارًا من الأول من مارس، بدورات ثلاثة أشهر وستة أشهر.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده إن السوق سيبدأ بطرح عقود آجلة بدورات مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر، بحيث يتم إطلاق عقد جديد كل ثلاثة أشهر، في نظام دوري منتظم يشمل آجال 3 أشهر و6 أشهر، بما يواكب الممارسات المعمول بها في الأسواق العالمية،مؤكدا أن تمسكنا بإطلاق العقود الآجلة للمشتقات اليوم، لأن تأجيلها كان سيعني إرجاء التنفيذ لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

وأوضح أن المشروع مرّ بعدة مراحل شملت الاختبارات الفنية والتجارب التشغيلية، وتم العمل على تطوير أنظمة التداول والتسويات بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة، لضمان الجاهزية الكاملة قبل الإطلاق الرسمي، مشيرًا إلى أن التنفيذ الفعلي يبدأ اليوم بعد انتهاء مرحلة الاختبارات التي استمرت خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الأهمية الحقيقية للمشتقات تكمن في استخدامها كأداة للتحوط وإدارة المخاطر، خاصة للمؤسسات وصناديق الاستثمار التي تدير محافظ كبيرة، موضحًا أن المستثمر الذي يمتلك أسهماً قيادية يمكنه استخدام العقود الآجلة للتحوط ضد أي تراجعات محتملة، بحيث تعوض أرباح المشتقات أي خسائر قد تحدث في الأسهم، والعكس صحيح، وهو ما يحقق توازنًا في إدارة المحافظ الاستثمارية.

وأشار إلى أن سوق المشتقات يمثل عنصرًا مهمًا في تقييم الأسواق من قبل المؤسسات الدولية، حيث تُعد أدوات التحوط وإدارة المخاطر من المعايير الأساسية في تصنيف الأسواق، مؤكدًا أن وجود سوق مشتقات نشط يدعم فرص رفع تصنيف السوق المصري ضمن المؤشرات الدولية.

وأضاف أن برامج المقاصة والتسويات تم تطويرها محليًا، وأن منظومة التسوية تمثل عنصرًا محوريًا في نجاح السوق، نظرًا لطبيعة عقود المشتقات التي تعتمد بشكل أساسي على كفاءة أنظمة التسويات وضمان إدارة المخاطر بصورة دقيقة.

وشدد على أن إطلاق سوق المشتقات لا يهدف إلى المضاربة فقط، بل إلى توفير أدوات مالية متقدمة تعزز الاستقرار وتدعم عمق السوق، بما يتيح للمستثمرين التحوط ضد المخاطر الجيوسياسية أو تقلبات الأسعار، ويمنح السوق المصري أدوات مالية متكاملة تضاهي الأسواق المتقدمة.

وأكد أن المرحلة الحالية تمثل بداية تفعيل السوق بشكل تدريجي، مع استمرار العمل على تطوير الأدوات وتوسيع نطاقها خلال الفترات المقبلة، بما يعزز من تنافسية السوق ويزيد من جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

من جانبه قال أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق تداول المشتقات المالية في البورصة المصرية يمثل يومًا تاريخيًا للاستثمار في مصر وللاقتصاد المصري بصفة عامة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع استغرق سنوات طويلة من العمل بدأت منذ عام 2004، حيث جرى البحث والإعداد والتجهيز لتدشين سوق للمشتقات المالية في مصر.

وأوضح في كلمة مسجلة له أن ما تحقق اليوم جاء بعد استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي، ومنح الرخصة للبورصة المصرية لتداول المشتقات المالية، ليتم التصديق الفعلي وبدء التداول رسميًا، في خطوة تعكس تطور سوق المال المصري وتعزيز بنيته المؤسسية.

وأشار فريد إلى أن المشتقات المالية تمثل أداة مهمة لدعم الاستثمار وتمكين المستثمرين من التحوط وإدارة المخاطر في ظل التقلبات التي قد تشهدها الأسواق، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، لافتًا إلى أن تحركات الأسعار قد تكون متفاوتة، وهو ما يستدعي وجود أدوات مالية مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات لمواجهة هذه التقلبات.

وأضاف أن الرحلة نحو إطلاق السوق لم تكن سهلة، بل تطلبت إعداد قواعد تفصيلية على مستوى التداول والتسويات واعتمادها وفقًا للمعايير المنظمة، بما يضمن جاهزية السوق للتشغيل الفعلي.

وأكد فريد أن المشتقات بطبيعتها تحتاج إلى فترة زمنية حتى تصل إلى مستوياتها المستهدفة من حيث حجم التداول وعمق السوق، إلا أن التجارب السابقة للمنتجات المالية الأخرى أثبتت أن التطور يحدث تدريجيًا مع اكتمال الأطر التنظيمية وبدء المستثمرين في استخدامها.

وأوضح أن العقود سيتم طرحها تباعًا، وأن السوق سيشهد تطورًا تدريجيًا في أدواته، بما يجعل المشتقات أحد أهم وسائل حماية المستثمرين من تقلبات الأسعار، فضلًا عن كونها مدخلًا لإطلاق أدوات مالية جديدة، من بينها صناديق التحوط، التي تم وضع أساسها التشريعي والتنظيمي، ومن المتوقع تفعيلها بعد إطلاق سوق المشتقات.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تفعيل أدوات مالية إضافية، في إطار استكمال منظومة تطوير سوق المال المصري وتعزيز قدرته التنافسية.
تجدر الإشارة إلى أن سوق المشتقات المالية يقوم على تداول عقود تستمد قيمتها من أصول أساسية مثل الأسهم أو المؤشرات، دون امتلاك الأصل نفسه، وذلك بهدف تمكين المستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار وإدارة المخاطرالسعرية بكفاءة أعلى وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة في كبرى الأسواق العالمية.

كما يُسهم في جذب شريحة أوسع من المؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية، ويدعم تنويع الأدوات المالية المتاحة، إلى جانب زيادة معدلات دوران رأس المال وتعزيز كفاءة التسعير وإدارة المخاطر.

وقد تقرر إطلاق السوق بشكل تدريجي عبر أربع مراحل تبدأ بعقود مستقبلية على مؤشر EGX30، تليها عقود على مؤشر EGX70، ثم عقود مستقبلية على الأسهم المقيدة، وصولًا إلى عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات، في إطار خطة تنظيمية متكاملة تستهدف بناء سوق منظم ومستقر وقادر على النمو المستدام، مع تطبيق منظومة شاملة لإدارة المخاطر بالتنسيق مع شركة تسويات لضمان حماية المتعاملين وتعزيز استقرار السوق.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://fintechgate.net/rj2l