جي بي مورجان: أزمة شركات التطوير العقاري سيدفع ثمنها القطاع المصرفي في الصين

كتب: أحمد أبو علي

توقع محللو مصرف “جيه بي مورغان تشيس أند كو” تراجع أرباح المصارف في الصين بنسبة تصل إلى 10% خلال 2024، إذا استمرت نسب ديونها المعدومة بالتفاقم بسبب شركات التطوير العقاري التي لم تسدد ديونها المستحقة.

كتب محللون من بينهم كاثرين لي في مذكرة للعملاء، أمس الأربعاء، أنه من المنتظر أن تصعد نسبة القروض غير المسددة من شركات التطوير العقاري إلى 7.5%، مرتفعة من 4.5% بداية من النصف الأول من 2023، بحسب السيناريو الأساسي للمؤسسة المصرفية.

أشاروا إلى أن النسبة يمكن أن تصعد إلى 13% إذا دخلت شركات البناء المملوكة للقطاع الخاص وشركات التطوير العقاري “منخفضة الجودة” والمملوكة للدولة في حالة تعثر، ما سيقلص الأرباح 10%.

وهبطت عائدات وهوامش أرباح المصارف الصينية، إذ يعاني القطاع من ضغوط حكومية لدعم النمو بواسطة تخفيض أسعار الفائدة وتوفير القروض. كما فاقمت مشكلات السيولة النقدية في شركات التطوير العقاري، والتقدم البطيء على صعيد عمليات إعادة هيكلة الديون، من مخاوف المستثمرين إزاء سلامة الموقف المالي للمصارف، المنكشفة بقوة على قطاع العقارات.

تراجع مؤشر “سي إس آي 300” للمصارف 10% مقارنة بذروة مايو الماضي، ويُتداول فوق القيمة الدفترية بنسبة 54%، وهو أقل من أقرانه على المستوى الإقليمي والعالمي.

نوه المحللون إلى أن مصرفي “بينغ آن بنك” و”تشاينا مين شينغ بانكينغ” لديهما تعرض ضخم لشركات التطوير العقاري، وقد يشهدا ضغوطاً أكبر على أرباحهما.

بحسب المذكرة، ربما تكون مصارف “تشاينا ميرتشانتس بنك” و”إندستريال أند كوميرشال بنك أوف تشاينا” و”تشاينا كونستركشن بنك” أقل عرضة للأخطار.