«الحكومة المصرية»: جارٍ تجهيز 8 شركات تابعة لقطاع الأعمال و10 شركات بقطاع البترول للقيد في البورصة

فينتك جيت: ريهام علي

أعلن الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة
أنه جارٍ حاليًا تجهيز 8 شركات تابعة للشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال العام سابقًا للقيد في البورصة المصرية، إلى جانب تحضير 10 شركات بقطاع البترول للقيد. ضمن المنهجية الجديدة لإدارة برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم القيمة الاستثمارية لأصول الدولة.

وقال خلال اجتماع مجلس الوزراء إن مسار الطروحات استهدف قيد نحو 20 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال سابقًا. موضحًا أن إجمالي عدد الشركات التي تم قيدها في البورصة وصل إلى 12 شركة حتى الآن.

وأشار إلى أن الشركات الـ12 التي جرى قيدها تتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية. والشركة القابضة للتشييد والتعمير، في إطار برنامج وطني متكامل لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات المملوكة للدولة وتجهيزها للطرح.

وأضاف أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تتولى إعداد منظومة وطنية تشمل استيفاء شروط القيد المؤقت للشركات لضمان جاهزيتها للطرح. وترشيح مراقب حسابات خارجي لضمان موثوقية القوائم المالية، واعتماد مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم.

وأوضح أنه يتم بعد ذلك اختيار أحد بنوك الاستثمار المتميزة لإدارة الطرح والترويج له. مع تحديد نسبة وموعد الطرح وفقًا لظروف السوق وقرارات الجهات المالية المختصة. وصولًا إلى التنفيذ الفعلي وبدء التداول، بما يضمن الشفافية ونزاهة التقييم وتحقيق أقصى عائد اقتصادي.

وأكد السيد أن المنهجية الجديدة لبرنامج الطروحات تستهدف رفع كفاءة تخصيص الموارد العامة. وتعزيز الاستدامة المالية للدولة عبر تخفيف الأعباء على الموازنة العامة. فضلًا عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. بما يسهم في تنشيط سوق المال وزيادة رأس المال السوقي.

وأشار إلى أن البرنامج يسهم في تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة من خلال تبني نماذج حديثة للحوكمة وتعزيز الشفافية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويحفز بيئة الأعمال. كما يعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول وتحقيق استدامة العوائد من حصيلة الطروحات.

وأضاف أن برنامج الطروحات يدعم تحسين كفاءة التسعير وتقليل التشوهات السوقية المباشرة، بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد داخل الاقتصاد. إلى جانب دوره في دعم استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط من خلال جذب تدفقات نقدية واستثمارية جديدة.

وشدد مساعد رئيس الوزراء على أن المنهجية الجديدة تراعي تعزيز العدالة في توزيع العوائد الاقتصادية. وربط النمو الاقتصادي بالنمو الاحتوائي الذي ينعكس إيجابًا على مختلف فئات المجتمع.

ولفت إلى أن طرح الشركات في البورصة يفتح المجال أمام المصريين، خاصة العاملين بالخارج. لتوظيف مدخراتهم في أدوات استثمارية أكثر أمانًا وربحية داخل السوق المحلية. بما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني ويسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.

وأكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات أصبحا من أهم الأدوات لإعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفق منطق أكثر كفاءة ومرونة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• الحكومة المصرية: أكثر من 66 مليار جنيه استثمارات في 12 منطقة استثمارية عبر 6 محافظات
• غدًا.. «الحكومة المصرية» تطرح كراسة شروط تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريين» بالشراكة مع القطاع الخاص
• «الحكومة المصرية» توافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر مايو