الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي اف جي القابضة» يتوقع انتعاش سوق صفقات الاندماج والاستحواذ في مصر الفترة المقبلة

كتبت:ريهام علي

توقع كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف جي القابضة، أن انتعاش وتيرة صفقات الاندماج والاستحواذ في مصر الفترة المقبلة.

وأشار عوض في الجلسة الأولى بمؤتمر حابي السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد إلى أن الكيانات كلما كبرت قدرتها على المنافسة تزيد ،لافتا إلى أن الفترة الماضية بالرغم من وجود عدد من المعوقات شهدنا عملية استحواذ أحد الشركات الدنماركية تسعى للاستحواذ على شركة مصرية عاملة في مجال منتجات وهى من أوائل عمليات الاستحواذ التى تتم خارج منطقة الخليج.

وأضاف  أنه مع التوقع بانخفاض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2025 فإننا سوف نشهد حراك أكثر للقطاع الخاص المصري مع قدرته على الاقتراض بأسعار أقل وبالتالي عودة الاستثمارات الأجنبية .

وقال إن سعر الفائدة يعد أحد المشاكل التي تواجه الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، منوها إلى أن المعدلات الحالية للفائدة تتسم بكونها ناتجة عن التضخم الذي تشهده الدولة خلال عدة سنوات، وهو الأمر الذي يدفع المركزي المصري إلى الحفاظ على الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة ما، لمواجهة التضخم.

وأشار إلى أن محفظة التمويل غير المصرفية مازالت تنمو في مصر، على الرغم وجود هذا العائق، منوها إلى أن تمويلها يأتي عن طريق التمويل المصرفي، ما يجعلها تقوم بتوظيف المحفظة الخاصة بها في إقراض الشركات، وإن كان معظم هذه الشركات ليست كبيرة الحجم.

وقال إن استثمار Private equity مازال يواجه أحد المشاكل، والتي تتمثل في أن أي مستثمر خارجي عند التفكير في الاستثمار في مصر، فهو ينظر إلى العائد، إضافة إلى سعر الفائدة، حيث يعتبر أن سعر الفائدة هو الحد الأدنى المطلوب، ومن ثم يتم وضع عائد متوقع يتخطى هذه القيمة، لذا من الصعب في ضوء هذه المعطيات، أن نجد هناك استثمار غير مباشر كبير يأتي مع وجود مطلبات لعوائد استثمارية ضخمة.

وأكد أن اتخاذ مصر نظام سعر الصرف المرن يمثل إحدى الإيجابيات الكبرى، التي ينظر اليها المستثمرون خاصة الأجانب حيث يعكس تحركات العرض والطلب، ويعطي ثقة إضافية للمستثمرين

وشدد عوض على ضرورة تعزيز الاستثمارات المحلية منوها بانه بدون استثمار محلي قوي فإنه يصعب جذب استثمارات أجنبية.

وتابع قائلا ” قد نحصل على بعض الاستثمارات الأجنبية مثلما حدث في الاستثمار من دول الخليج العربي وبعض الدول الاخرى ولكن في ظل عدم وجود نشاط قوي للقطاع الخاص المصري صعب جدا استقطاب الأجنبي المباشر.

وأضاف أن المجموعة تأخذ بعين الاعتبار مؤشر مديري المشتريات لانه أحد أهم الدلائل على حالة القطاع الخاص في مصر هل هو في حالة انكماش ام أنه سيتوسع .