في 7 نقاط..بعثة صندوق النقد الدولي تصدر بيانا بشأن مراجعة برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي

فنتيك جيت: مصطفى عيد

أعلن «صندوق النقد الدولي» أن بعثته الفنية، برئاسة السيدة فلادكوفا هولار، اختتمت زيارتها إلى القاهرة التي استمرت من 6 إلى 18 مايو الجاري، حيث أجرت مناقشات بناءة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية الداعمة لاستكمال المراجعة الخامسة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF).

وأكد الصندوق، في بيان صادر عن البعثة، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث تم رفع توقعات النمو للعام المالي 2024/2025 إلى 3.8%، مدعومة بأداء أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من العام. كما ارتفعت حصة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات من 38.5% في النصف الأول من العام المالي 2023/2024 إلى قرابة 60% في نفس الفترة من 2024/2025.

وأشار البيان إلى أن التضخم سجل ارتفاعًا طفيفًا ليبلغ 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال يسير في اتجاه هبوطي، ورغم الأداء القوي لقطاع السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات غير البترولية، فإن العجز في الحساب الجاري لا يزال واسعًا، متأثرًا بزيادة الواردات وتراجع إنتاج المحروقات وتعطل حركة الملاحة في قناة السويس.

وشدد الصندوق على أهمية استمرار ضبط الإنفاق العام، خاصة من خلال تعزيز الرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبرى في القطاع العام، مشيرًا إلى أن الإنفاق الاستثماري العام ظل دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

ورحب «صندوق النقد الدولي» بالجهود الأخيرة التي تبذلها السلطات المصرية لتحديث وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها. وأوضح البيان أن هناك حاجة لاستمرار تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الدولة على تمويل أولويات التنمية والاحتياجات الاجتماعية.

كما أثنى الصندوق على جهود الحكومة لتطوير استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل كلفة خدمة الدين تدريجيًا في الموازنة العامة.

وأشار البيان إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي يتيح الآن فرصة لتسريع وتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية، من أجل إطلاق إمكانات النمو في مصر وخلق فرص عمل نوعية للسكان المتزايدين، مع تقليل مواطن الضعف وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

وأكدت بعثة الصندوق أن تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتحقيق المنافسة العادلة بين جميع الفاعلين الاقتصاديين يجب أن يكونا من أولويات السياسات خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص وجودها بها، سيعزز قدرة القطاع الخاص على الإسهام بشكل أكبر في النمو الاقتصادي. ودعت إلى استمرار الجهود لتحسين بيئة الأعمال.

وفي ختام البيان، أعربت بعثة الصندوق عن امتنانها لحسن الضيافة التي تلقتها من السلطات المصرية، مؤكدة أن المناقشات ستستمر افتراضيًا لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية اللازمة لاستكمال المراجعة الخامسة.