«الضرائب المصرية» تستعد لإطلاق كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين لتسريع الإجراءات

فينتك جيت: ريهام علي

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من المقرر إطلاق كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين ضريبيًا. والذي يتيح لهم مسارًا سريعًا لإنهاء الإجراءات والاستفادة من الخدمات المقدمة من وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين. إلى جانب سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار توجه المصلحة لمكافأة الممول الملتزم وتعزيز الالتزام الطوعي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر. حيث أوضحت رئيس المصلحة أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية جاءت استكمالًا للنهج الإصلاحي الذي تبنته المصلحة. وتضمنت 26 بندًا تستهدف معالجة أبرز التحديات العملية. مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتقليص مدة رد ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت رشا عبدالعال أن المصلحة تعمل وفقًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة تعزيز قنوات التواصل مع الغرف التجارية الأجنبية. نظرًا لدورها المحوري في تمثيل مجتمع المستثمرين وأصحاب الأعمال، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم. وأخذ آرائهم ومقترحاتهم بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قبل إطلاقها رسميًا. بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء الثقة المتبادلة مع مجتمع الأعمال.

وأوضحت أن التحول الرقمي والمنظومات الإلكترونية المختلفة أسهما في إحداث نقلة نوعية في تطوير العمل الضريبي. وتيسير تقديم الإقرارات والحصول على الخدمات الضريبية، بما يخفف الأعباء الإجرائية ويعزز الالتزام الطوعي. مؤكدة استمرار التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتطوير النظم الضريبية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

المحاور الرئيسية للاستراتيجية

وأشارت رئيس المصلحة إلى أن أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الحالية يتمثل في توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. موضحة أن النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا يُعد من أهم أدوات هذا التوجه. لما يوفره من مزايا واضحة ومحفزة. من بينها تطبيق ضريبة دخل نسبية مبسطة تحسب على أساس حجم الأعمال السنوي، وتبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5%

وفقًا لشرائح محددة، فضلًا عن عدم الخضوع للفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام. بما يعزز الاستقرار ويشجع على الانضمام الطوعي للمنظومة الرسمية.

وأضافت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أسهمت في إرساء قواعد جديدة للتعامل مع مجتمع الأعمال. من خلال إتاحة تقديم وتعديل الإقرارات الضريبية دون توقيع غرامات أو جزاءات. الأمر الذي عزز الثقة المتبادلة وشجع الممولين على تصحيح أوضاعهم الضريبية في إطار من التعاون والشفافية.

كما أشارت إلى استمرار تطوير الخدمات الرقمية، ومن بينها إتاحة تطبيق لسداد ضريبة التصرفات العقارية عبر الهاتف المحمول، يتيح للممول سداد الضريبة إلكترونيًا والحصول على المخالصة بسهولة ويسر. إلى جانب تطوير منظومة المقاصة المركزية بما يسمح بإجراء المقابلة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة لدى الممول. بما يسهم في تقليص زمن الإجراءات وتبسيط عمليات التسوية ومعالجة العديد من التحديات الإدارية المرتبطة بالمستحقات الضريبية.

وأوضحت أيضًا أن المصلحة أصدرت دليلًا إرشاديًا شاملًا للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة. يوضح مفهوم الخدمات المصدرة وقواعد تحديد مكان فرض الضريبة والمستندات المطلوبة. مدعومًا بأمثلة تطبيقية، وذلك استرشادًا بالمعايير والممارسات الدولية. لضمان استقرار المعاملات التجارية الدولية.

وأكدت رشا عبدالعال استمرار تشكيل لجان مشتركة مع الغرف الخاصة بالمستثمرين الأجانب. من بينها غرفة التجارة السويسرية، لبحث وحل أي مشكلات بشكل فوري ومباشر، بما يدعم مناخ الاستثمار ويرسخ الشراكة المستدامة مع مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أنه تم الرد على جميع استفسارات الشركات السويسرية المتعلقة بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والمنظومة المميكنة.

استثمارات بقيمة 676.4 مليون دولار

وخلال اللقاء، تسلّمت رئيس مصلحة الضرائب المصرية النسخة الأولى من أول تقرير مفصل تصدره غرفة التجارة السويسرية حول حجم الأعمال والاستثمارات السويسرية في مصر، والذي أشار إلى استثمارات بقيمة 676.4 مليون دولار خلال السنة المالية 2022/2023، وبقيمة 600.6 مليون دولار خلال السنة المالية 2023/2024، بإجمالي استثمارات يُقدَّر بنحو 1.2 – 1.3 مليار دولار، إلى جانب تنفيذ 443 مشروعًا في السوق المصرية، وتوفير 25 ألف فرصة عمل مباشرة.

وقام بتسليم التقرير الأستاذ أحمد حماد ممثلًا عن أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة السويسرية ورئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر، وذلك بحضور إميلي باي-شيديجر رئيس قسم الاقتصاد والعلوم والثقافة بسفارة سويسرا في مصر، وخالد صبري ممثلًا عن أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة السويسرية ورئيس القطاع المالي والإداري لمجموعة هيرو الشرق الأوسط وأفريقيا، وسارة الحداد المدير التنفيذي لغرفة التجارة السويسرية.

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية، من بينهم رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، وسهير حسن رئيس مركز أول كبار الممولين، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، وأحمد الغروري مدير الفحص الضريبي بمركز كبار الممولين، والدكتور محمد يحي أمين مدير فحص مركز كبار ممولين قيمة مضافة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الضرائب المصرية» توضح شروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للممولين
• «الضرائب المصرية»: حجز وتوريد ضريبة المرتبات إلزامي على الأنشطة الإلكترونية