بنك الاحتياطي الهندي يتخذ عددًا من الإجراءات الصارمة ضد شركات التكنولوجيا المالية

أعلن بنك الاحتياطي الهندي عن عدد من الإجراءات التي تفرض قيودًا على شركات التكنولوجيا المالية في البلاد، في سياسة تشبه تلك التي اتخذتها الصين العام الماضي وتسببت في تعطيل الكثير من شركات التكنولوجيا المالية، وفقا لما ذكرته منصة techcranch.

ومن بين القرارات منع تحميل أدوات الدفع المسبق، وكروت الدفع اللحظي مسبقة الدفع.

واعتمدت العديد من الشركات مثل “سلايس” و”يوني” و”كريدت بيي” على رخص التحميل المسبق لإصدار بطاقات الدفع ومن ثم ربطها بالائتمان، وفي هذا الصدد تعاونت شركات التكنولوجيا المالية مع البنوك لإصدار كروت الدفع ومن ثم ربطها مع المؤسسات المالية غير المصرفية لإصدار  خطوط الائتمان لصالح العملاء.

ويعتقد الكثير من العاملين في المجال أن إجراءات المركزي -التي وإن لم تحدد شركة بالاسم- فإنها ستؤثر على كافة الشركات العاملة في السوق، بما فيها شركات الشراء الآن والدفع اللاحق نظرًا لاستخدامها الطريقة نفسها في طرح منتجاتها المالية، ومنها AmazonPay وPaytm Postpaid وOla Money.

وقال أحد مديري شركات التكنولوجيا المالية الذي رفض ذكر اسمه إن تلك الإجراءات “محيرة وغريبة” مضيفًا أن البنك المركزي يمنع على الشركات استخدام طريقة تحميل الائتمان الحالية والتي كانت تذهب في النهاية لصالح التجار، ويمنع شركات الخدمات المالية غير المصرفية من فتح خطوط الائتمان وبالتالي لا يبقى أمام المستخدمين طريقة إلا الاعتماد على الحسابات البنكية التقليدية.

استثمارات بأكثر من 15 مليار دولار خلال عامين

وأضاف أن تلك التخوفات تهدد حالة الابتكار التي تتمتع بها التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس الماضية مع تمكنها من جذب ما يفوق استثمارات 15 مليار دولار في العامين السابقين فقط.

ويتهم البعض البنوك التقليدية بالتحالف مع المركزي الهندي لإصدار تلك القرارات بما يمنع استخدام الطرق الحديثة، وينقذ الطريقة التقليدية في منح التمويلات وخطوط الائتمان.

وقال أحد العاملين في المجال الذي رفض ذكر اسمه كذلك إنه مع  إطلاق رخصة تحميل الائتمان في أواقات سابقة كان من الواضح أنه لن يتم استخدامها كوسيلة لتوفير الائتمان لكن مع طرح منتجات الشراء الآن والدفع اللاحق أصبحت تلك المنتجات المالية الجديدة تهدد كروت الائتمان التقليدية وتعرض طرق أكثر فاعلية للدفع اللاحق وهو ما لم ينل إعجاب المركزي الهندي.

وكتب محلل في ماكوير إن تلك الإجراءات تؤثر بقوة على شركات التكنولوجيا المالية وتوفر نوع من التمييز لصالح البنوك، مع منحهم قدرة على إصدار مزيد من البطاقات وخفض حدة المنافسة.

وخلقت شركات التكنولوجيا المالية بالهند حالة من الجدل نظرًا لتوفيرها نسبة كبيرة من الشمول المالي التي طالما كانت محل ترحيب من المركزي الهندي في أوقات سابقة.

تسبب هذا كله في حالة من التذبذب لصناديق الاستثمار التي قررت انتظار تأثير تلك القرارات على سوق التكنولوجيا المالية، حتى أن بعض الشركات التي كانت في منتصف جولة تمويلية بدأت تشهد تراجعًا من قبل المستثمرين عن ضخ الاستثمارات.

 

إقرأ أيضًا

10 مجالات على قائمة «أسبوع التكنولوجيا المالية» في دبي

عضو بالكونجرس يطالب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإطلاق عملة رقمية

شركة التكنولوجيا المالية “Banking Circle” تطرح حلول أكثر مرونة للمدفوعات الرقمية