خبير إقتصادي يطالب الحكومة بـ “الطرح الجماعي” للشركات بالبورصة

كتب: محمد نور

اقترح الدكتور أحمد السيد خبير الإقتصاد والتمويل على الحكومة المصرية بإتباع آلية  “الطروحات الجماعية Mass Privatization ” وهي آلية اتبعتها العديد من الدول التي كانت ترغب في التخارج من عدد كبير من الاصول بصورة سريعة.
فكرة الطروحات الجماعية

وقال السيد في تصريحات لبوابة التكنولوجيا المالية Fintechgate إن آلية “الطروحات الجماعية” أو Mass Privatization تعتمد ببساطة على فكرة تجميع عدد من الشركات تحت ملكية جهة واحدة سواء كانت صندوق أو شركة قابضة، ثم يتم طرح هذا الصندوق أو الشركة القابضة دفعة واحدة فى البورصة مما يساعد على طرح عدد من الشركات فى اجراء واحد وبالتالي توفر الوقت والمجهود ولا تحتاج لإعادة هيكلة كل شركة على حدة.
وأضاف انه ليس المقصود هنا هنا دمج الشركات لان ذلك سيستغرق الكثير من الوقت ولكن فقط نقل ملكية الشركة لشركة قابضة أو صندوق مع احتفاظ كل شركة تابعة بكيانها.

الأنشطة المتشابهة

وأوضح أن قائمة الشركات التي سيتم طرحها شركات تمتلك على سبيل المثل، محطة الزعفرانة ومحطة بني سويف ومحطة جبل الزيت، فلماذا لا يتملكهم صندوق للطاقة او شركة قابضة للطاقة ويتم طرح ذلك الصندوق دفعة واحدة، وشركات مثل المعادي للاسكان والنصر للاسكان والمستقبل للاسكان، فإذا كانوا جميعاً يعملون فى نفس القطاع فلما لا يتم طرحهم من خلال صندوق مجمع للاسكان أوشركة قابضة.

ورصد الدكتور أحمد السيد خبير الإقتصاد والتمويل عدة مزايا لآلية الطرح الجماعي تتمثل في 5 نقاط رئيسية أولها، توفير الوقت والمجهود اللازمان لطرح كل شركة علي حدة فستقوم بطرح 6 شركات مثلا فى طرح واحد، ايضا لن تحتاج إلى تأهيل كل شركة على حدة بشكل كامل من حيث الهيكل المالي والاداري وتطبيقات الحوكمة فيكفي أن تكون الشركة القابضة أو الصندوق هو الذى يطبق هذه الأمور وهو ما يختصر الكثير من الوقت.

تمرير الشركات المتوسطة

وأشار إلى أن ذلك سيمكن من تمرير طرح شركات متوسطة لن تحظي بالكثير من الاقبال من قبل المستثمرين مع شركات قوية في نفس السلة مما يضمن لك نجاح كافة الطروحات، ومن المزايا ايضاً المترتبة علي هذا المقترح أنك ستضيف كيانات عملاقة إلى البورصة المصرية بدلاً من طرح عدد من الشركات بصورة فردية وحجم صغير.

وأكد على أهمية تلك الخطوة حتي لا تصبح البورصة هي بورصة “التجاري الدولي” فقط كما يردد البعض وهو ما سيساعد فى جذب قطاع أكبر من المؤسسات والأجانب كانت تحجم عن الدخول فى العديد من الشركات المصرية نظراً لانخفاض حجمها، وأخيرا ستوفر تكاليف التقييم وإعادة الهيكلة والترويج وبنوك الاستثمار حيث سيكون طرحاً واحداً بدلاً من العديد من الطروحات.
فك التشابكات

ولفت إلى أنه قد يعيب هذا المقترح الوقت الذى قد يستغرقه نقل ملكية الشركات وفك التشابكات والنواحي القانونية المرتبطة به، لكن هذه الاجراءات ستستغرق وقتاً اقل من الوقت المطلوب لإعادة هيكلة كل شركة على حدة فلن تكون في حاجة إلى اصلاح هياكل الشركات المالية والادارية وتطبيق الحوكمة.

ورأى أن الطرح بهذه الطريقة الجماعية سيحقق وفراً في الوقت حيث لن تكون الحكومة مضطرةً لتنفيذ كل تلك الاصلاحات فى كل شركة على حدة، كما أن المقترح لا يهدف لدمج الشركات في شركة واحدة لان هذا سيستغرق الكثير من الوقت ولكن فقط نقل ملكية الشركات مثله فى ذلك مثل اي شركة قابضة تمتلك شركات تابعة مستقلة دون دمجها مع بعضها البعض.
كيانات عملاقة

ورأى أن القول بأن هذا المقترح لن يزيد من عدد الشركات المتداولة فى البورصة فيمكن لاحقاً فصل demerge تلك الشركات إلى شركات مستقلة داخل البورصة وإن كان الافضل أن يكون لدينا كيان عملاق بقيمة 70 مليار جنيه مثلا أفضل من 7 شركات قيمة كل شركة 10 مليار جنيه.

وأكد ان الأمر فقط إلي ارادة واضحة وتوجيه سريع بضم ملكية الشركات المتشابهة تحت مظلة واحدة وتسهيل اجراءات الدمج حتي تنجح الفكرة،وخاصة ان الحكومة لديها عدد كبير من الشركات التي تريد التخارج منها وفقاً لوثيقة ملكية الدولة مما يعني ان نجاح هذه الآلية لن يقتصر على الشركات المخطط طرحها في العام الحالي ولكن سيفيد في المراحل القادمة أيضاً.

روابط ذات صلة:
الدكتور أحمد السيد يكتب: طروحات البورصة بين المأمول والممكن

Fintechgate تنشر قائمة ال32 شركة التي سيتم طرحها بالبورصة
البورصة تنفي إصدار أي تصريحات جديدة بخصوص برنامج الطروحات الحكومية
مصر تعلن طرح 3 بنوك كبرى بالبورصة