تستهدف 30 ألف بطاقة أول عام..«Stryve» أول شركة تحصل على ترخيص لإصدار بطاقات دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة
كتبت: ريهام علي
أعلن أحمد سمير المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سترايف stryve » للتكنولوجيا المالية وخدمات الدفع الإلكتروني حصول الشركة على ترخيص من البنك المركزي المصري لإصدار بطاقات دفع لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية وذلك بهدف تسهيل عمليات الدفع والسداد والمعاملات بين الشركات والموردين.
الإطلاق الرسمي في أغسطس
وقال سمير إن « سترايف Stryve » تستهدف إطلاق البطاقة رسميا في السوق المصري في منتصف أغسطس المقبل، متوقعا إصدار نحو 10 آلاف بطاقة قبل نهاية العام الجاري 2023، و30 ألف بطاقة دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال أول عام من إطلاقها.
وتعد « سترايف Stryve » أول شركة تكنولوجيا مالية في مصر تحصل على هذا الترخيص لإصدار بطاقات دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتاجر، حيث تقتصر إصدارات الشركات التكنولوجيا المالية الحالية في السوق من بطاقات الدفع على إصدار بطاقات دفع للأفراد. وأضاف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة « سترايف Stryve » للتكنولوجيا المالية وخدمات الدفع الإلكتروني ، أن الشركة تعمل في إطار تنفيذ استراتيجية الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي حيث تتيح من خلال التطبيق الخاص بها فتح حسابات للمتاجر والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتيح لها الحصول على بطاقات دفع والتعامل بها مع الموردين، ويتم فتح تلك الحسابات سواء من خلال بيانات السجل التجاري أو بعض البيانات الأساسية فقط بهدف رقمنة الاقتصاد الموازي.
وأوضح سمير أنه من خلال تطبيق « سترايف Stryve » الخاص بالشركة يستطيع العميل الحصول على حدود إئتمانية تصل إلى 220 ألف جنيه وذلك على حسب الجدارة الائتمانية له، كما يستطيع الشراء من المورد و السداد بالآجل على فترات تصل إلى 90 يوما، مشيرا إلى وجود موردين استراتيجين في قطاعات مختلفة مثل الاكترونيات و الادوية و غيرها.
شراكات مع كيانات كبرى
ولفت إلى أن «سترايفStryve » دخلت في شراكات مع كيانات كبرى منها البنك العربي الافريقي و شركة «مصرية ديجيتال بيمينت Masria Digital Payment» «MDP»وغيرها من الشركات المالية، وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة بنكية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري.
وأشار أحمد سمير المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سترايف Stryve » للتكنولوجيا المالية وخدمات الدفع الإلكتروني إلى أن تطبيق «سترايف Stryve» يوفر حلولا مالية للمتاجر أو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال بطاقات الدفع المسبق التي تمكنهم من دفع الفواتير للموردين سواء الكاش أو الأجل من خلال تطبيق «سترايف Stryve» باللغتين العربية والإنجليزية وأيضا استقبال الفواتير ثم دفعها عن طريق التطبيق.
كما اضاف سمير الي أن شركة Stryve سترايف حاصلة علي شهادة PCI DSS الدولية التي تضمن لجميع المتعاملين من التجار والموردين اعلي مستويات الامان في معالجة جميع التعاملات المالية من خلال التطبيق.
خدمات عديدة
كما توفر للموردين إمكانية مراجعة ومتابعة عملية التحصيل للفواتير سواء جزئيا أو كليا بشكل مميكن، حيث يعد التطبيق هو الأول من نوعه في مصر الذي يقوم برقمنة عمليات التحصيل للشركات، واصدارفواتير لها دون استخدام أي نقد كاش خلال أي من مراحل عملية التمويل أو السداد.
وتعد بطاقات «سترايف Stryve» هي بطاقات بنكية تستطيع الشركات أو المتاجر من خلالها تنفيذ العمليات البنكية الكاملة من استقبال المدفوعات والأموال والتحويلات، وكذلك صرف وسحب أي أموال من خلاله عبر ماكينات الصراف الألي أو الدفع عبر نقاط البيع ال POS او من خلال الانترنت ecommerce، واستخدامه في المصروفات الشخصية وكذالك مصروفات المحل التجاري.
دفع الفواتير
وقال سمير إنه يمكن للمتاجر أو الشركات الصغيرة والمتوسطة عند دفع الفواتير عن طريق تطبيق «سترايف stryve» الحصول على «كاش باك» وهو ما يعد بمثابة تخفيض في الفواتير بخلاف اي تخفيض اضافي من الموزع او المورد المتعامل مع سترايف كما أن عمليات شحن أو التحويل لكارت سترايف تتم لحظيا عبر طرق عدة من خلالها ماكينات الصراف الالي في جميع انحاء الجمهورية، كما يمكن من خلال «سترايف Stryve» دفع رواتب الموظفين كما يتيح للشركات الحصول على تحليلات تلقائية لجميع مصاريف الشركة وايراداتها لمتابعة مكسبها من خلال التطبيق بشكل سهل وسلس، كما يتيح مراجعة الحسابات والعمليات التي تمت من خلال التطبيق او من خلال كارت سترايف بشكل لحظي.
وحول إستراتيجية « سترايف Stryve » التوسعية، كشف أحمد سمير المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سترايف Stryve » للتكنولوجيا المالية وخدمات الدفع الإلكتروني عن أن الشركة تستهدف في الشراكات مع كبرى الشركات والمؤسسات والتوسع في السوق المصري، وأيضا أسواق الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات التى من المتوقع دخولها نهاية العام المقبل.
سنة التأسيس
تأسست «سترايف stryve» في مايو 2021، من خلال أحمد سمير بالتعاون مع إثنين من الشركاء، حيث يمتلك المؤسسون خبرات تزيد عن 25 عاما في مجال التكنولوجيا المالية والاستشارات في العديد من الدول مصر السعودية البحرين الامارات وبنوك عالمية، وقدموا خدمات الإستشارات في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات لمشروعات حكومية كبرى في السعودية والامارات.
اقرأ أيضا..
