مصر تستهدف خفض الدين العام إلى 75% وإطالة آجال الديون الخارجية بحلول 2030
تستهدف أيضا خفض خدمة الدين إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي
خاص:Fintechgate
أظهرت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024- 2030 التي أعدها مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري مستهدفات السياسة النقدية لتشمل تحقيق الاستقرار السعري في إطار سياسة استهداف التضخم وخفض معدلات التضخم إلى رقم احادي بنهاية عام 2025.
كما تضمنت الوثيقة التي حصلت بوابة فنتيك جيت Fintechgate على نسخة منها، مواصلة التركيز على زيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية، ومواصلة تبني سياسة مرئة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات لتعزيز مرونة الصادرات، والإبقاء على مستويات منخفضة لعجز ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتضمنت أيضا تطبيق مبدأ وحدة وشمولية الموازنة، ومواصلة التحول الكامل نحو تبني موازنة البرامج والأداء لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومي، وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حتها وتشجيعها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وشملت الوثيقة، خفض دين أجهزة الموازنة من 96 % في عام 2022- 2023 إلى نحو 75% في عام 2029- 2030 وخفض عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مالا يزيد عن 5% كمعيار عالمي لاستقرار الاقتصاد الكلي.
كما تضمنت خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 7 سنوات في المدى المتوسط لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع، مع تبني برنامج قومي لحشد الموارد من النقد الأجنبي لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات بعائدات مستهدفة بحدود 300 مليار دولار بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي وذلك من خلال، رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20% سنويا بما يمكن الاقتصاد المصري مع بلوغ مستهدف تصديري بحدود 145 مليار دولار عام 2030.
إقرأ أيضا:
- «الجنيه الرقمي» و زيادة «المحافظ الرقمية» إلى 80 مليون محفظة والوصول بـ «الشمول المالي» إلى 100% ضمن مستهدفات استراتيجية الإقتصاد المصري 2030
- مصر تتوقع أكثر من 88 مليار دولار إيرادات من قناة السويس خلال 6 سنوات و5.4 تريليون جنيه استثمارات للمنطقة الإقتصادية
- مع إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة..مصر تستهدف زيادة صادراتها السنوية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030
- وثيقة: الحكومة المصرية تتبنى مقترح فتح أسواق جديدة لـ مليون مصري في المجالات الأكثر طلبا في سوق العمل
- مصر تعتزم تأسيس شركة لإستثمار مدخرات المصريين في الخارج وصندوق أخر للإكتتاب في محفظة أصول الدولة المطروحة للبيع
- خاص:الحكومة المصرية تعتزم تأسيس شركة لإدارة تصدير وتأجير العقار بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة 3 مليارات دولار
- مصر تستهدف زيادة متحصلاتها من النقد الأجنبي بقيمة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030
- وثيقة: مصر تستهدف جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال 6 سنوات
- عاجل: مصر تدرس توريق 25% من إيراداتها الدولارية لتوفير سيولة أجنبية عاجلة
- مصر تعتزم انشاء صندوق استثمار لدعم البورصة بقيمة 30 مليار جنيه