فنتيك جيت: مصطفى عيد
أكد رائد الأعمال محمد أبو النجا نجاتي أن الاستثمار في مصر يواجه تحديات مرتبطة بمنظومة السجلات التجارية وبعض التشريعات التي تتطلب تطوير. مشيرًا إلى أن المستثمرين والشركات الناشئة يواجهون تحديات عن تنفيذ مشاريعهم بسرعة وكفاءة.
وأضاف نجاتي أن الكثير من المستثمرين يجدون صعوبة في تأكيد حقوقهم أو متابعة تنفيذ استثماراتهم بسبب البطء في الإجراءات الرسمية وبعض الإجراءات المتعلقة بتسجيل الحصص في السجل التجاري. وهو ما يؤثر على قدرة الشركات على النمو وتوسيع أعمالها.
وأشار نجاتي إلى أن الحل يكمن في تحديث السياسات وتطوير البنية التحتية القانونية والتقنية للسجلات التجارية، بما يضمن سهولة تسجيل الشركات وحماية حقوق المستثمرين. مشددًا على أن هذا التحديث سيخفض الضغط على المستثمرين ويسرع عملية تنفيذ المشاريع ويحفز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح أن تطوير منظومة الاستثمار والسجلات التجارية لا يقتصر على الجانب الإداري فقط. بل يتطلب أيضًا شفافية أكبر وإجراءات أكثر وضوحًا. لضمان قدرة الشركات على العمل بكفاءة والتوسع دون معوقات بيروقراطية.
وأكد على أن تحسين بيئة الاستثمار في مصر سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويشجع المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين على دخول السوق المحلي بثقة.
يسهم تحديث منظومة السجلات التجارية في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على جذب الاستثمارات، حيث تُعد سرعة الإجراءات ووضوح القواعد التنظيمية من العوامل الحاسمة في اتخاذ قرارات الاستثمار.
ويمثل تبسيط إجراءات تسجيل الشركات والحصص خطوة أساسية لدعم منظومة ريادة الأعمال. إذ يسمح للشركات الناشئة بالتركيز على تطوير منتجاتها وتوسيع أعمالها بدلًا من استنزاف الوقت والموارد في الإجراءات البيروقراطية.
رواط ذات صلة:
