«طفرة مراكز البيانات» تشعل مخاوف أزمة كهرباء في «أمريكا»

تواجه الولايات المتحدة تحدياً جديداً مع تزايد استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في بناء مراكز بيانات ضخمة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء.

في وقت يشهد فيه الطلب على الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً. وتثير هذه التطورات مخاوف لدى المسؤولين السياسيين من تأثيرها على فواتير الكهرباء

للمستهلكين، خصوصاً أن أي زيادة مفاجئة في الفواتير قد تُسجل ضدهم سياسياً في صناديق الاقتراع.

في يناير الماضي، اقترحت الإدارة الأمريكية أن تتحمل شركات التكنولوجيا جزءاً من تكلفة بناء محطات كهرباء جديدة لدعم مراكز البيانات، وهو ما

يعكس حجم القلق المتنامي بشأن استهلاك الطاقة. كما قدم أعضاء مجلس الشيوخ، من بينهم الجمهوري جوش هاولي والديموقراطي ريتشارد

بلومنتال، مشروع قانون يلزم مراكز البيانات ببناء مصادر الطاقة الخاصة بها، في محاولة للحد من الاعتماد على الشبكة الوطنية. وتشمل المقترحات

الأخرى فرض رسوم أعلى على مراكز البيانات مقارنة بالمنازل، أو حتى فرض حظر على بناء المزيد منها.

ويحذر الخبراء من أن السياسات غير الدقيقة قد تؤدي إلى تحميل المواطنين تكاليف كهرباء أعلى، أو إجبار شركات الطاقة على تحسين البنية

التحتية التي قد لا تُستغل بالكامل، أو وضع الولايات المتحدة في موقف ضعيف ضمن سباق عالمي للهيمنة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويشير المراقبون إلى أن مراكز البيانات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة مثل تلك التي تبنيها شركات عملاقة قد تتطلب مليارات الدولارات

سنوياً من الطاقة، مما يزيد الضغط على الشبكة الكهربائية ويستدعي حلولاً مبتكرة لضمان التوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على استقرار

فواتير الكهرباء.

وفي ضوء هذه التطورات، أصبح البحث عن بدائل طاقة صديقة للبيئة، مثل استخدام مصادر الطاقة المتجددة أو بناء مراكز بيانات ذات كفاءة عالية في

استهلاك الكهرباء، أمراً ملحاً لتفادي التأثيرات السلبية على الاقتصاد والمستهلكين.

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://fintechgate.net/b6as