مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» الألمانية تفتح باب التقديم لمنح تصل إلى 10 ملايين يورو لدعم سوق العمل في مصر

فينتك جيت: مصطفى عيد

أعلنت مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» الألمانية (Invest for Jobs) عن فتح باب التقديم لجولة تنافسية جديدة في مصر، تستهدف الشركات والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح، للحصول على منح تمويل مشترك بقيم تتراوح بين 800 ألف و10 ملايين يورو، وذلك لدعم المشروعات الاستثمارية التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير مهارات الكوادر الفنية في السوق المصري.

وأوضحت المبادرة أن التقديم متاح حتى 30 يونيو 2026، على أن تستهدف هذه الجولة المشروعات التي تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل مستدامة داخل القطاع الخاص في مصر، ضمن محور «خلق فرص العمل» الذي يمثل المكون الرئيسي لعمل المبادرة. كما تتيح المبادرة منحًا اختيارية إضافية للأنشطة التدريبية التي تهدف إلى تحسين جودة التدريب وبناء قدرات الكوادر المحلية، مع توفير فرص محتملة لتوظيف هذه الكوادر المدربة في ألمانيا.

وأكدت المبادرة أنه يشترط للتأهل للحصول على التمويل أن تسهم المشروعات المقترحة في خلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تقديم مقترحات استثمارية متكاملة لم يبدأ تنفيذها بعد، مع وجود فرص قوية للاستدامة التشغيلية والمالية. كما يُلزم المتقدمون بالمساهمة في تمويل مشروعاتهم بما يضمن تغطية إجمالي التكلفة الاستثمارية.

ويستهدف محور «خلق فرص العمل» دعم الاستثمارات التي تزيل معوقات الاستثمار وتعزز التوظيف المستدام، بما يشمل الاستثمار في مرافق الإنتاج والمعدات، وتطوير المهارات، وتدريب القوى العاملة المرتبطة بالمشروعات المقدمة.

أربع فئات رئيسية

وفي هذا الإطار، حددت المبادرة أربع فئات رئيسية من المشروعات المؤهلة للحصول على التمويل المشترك، تشمل:

• المشروعات غير الهادفة للربح (غير المدرة للإيرادات)، حيث تغطي المبادرة ما يصل إلى 90% من التكاليف الاستثمارية.
• المشروعات غير الهادفة للربح (المدرة للإيرادات)، حيث تغطي ما يصل إلى 75% من التكاليف.
• المشروعات الهادفة للربح التي توفر غالبية فرص العمل عبر طرف ثالث مستقل، وتغطي المبادرة فيها ما يصل إلى 35% من التكاليف.
• المشروعات الهادفة للربح التي توفر فرص العمل مباشرة من خلال الجهة المتقدمة، حيث تغطي ما يصل إلى 25% من التكاليف الاستثمارية.

وفيما يتعلق بجديد عام 2026، أشارت المبادرة إلى إمكانية حصول المتقدمين على تمويل إضافي مخصص للأنشطة التدريبية التي تستهدف رفع جودة تدريب العمالة الماهرة، مع التركيز على تلبية احتياجات سوق العمل المصري، وفتح آفاق للتوظيف في ألمانيا.

ورغم أن محور «خلق فرص العمل» مفتوح أمام مختلف القطاعات، فإن هذا المكون الفرعي يركز بشكل خاص على قطاعات التشييد والبناء، والصناعات المعدنية والكهربائية، والتعليم والخدمات الاجتماعية، وتصنيع الأغذية، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي، إلى جانب قطاع الفنادق والضيافة.

مرافق التدريب

وتشمل الأنشطة المؤهلة إنشاء أو تطوير وتجهيز مرافق التدريب مثل الفصول الدراسية وورش العمل، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة، بما في ذلك تعليم اللغات وصقل المهارات الفنية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. وتحظى المشروعات التي تولي اهتمامًا خاصًا بهذا المكون بأولوية خلال عملية التقييم.

وفيما يخص آلية التقديم، أوضحت المبادرة أن المرحلة الأولى تتضمن التقييم المبدئي لمذكرات المفاهيم، على أن يتم في المرحلة الثانية دعوة المتقدمين المقبولين لتقديم مقترحات مشروعات متكاملة تخضع لتقييم تفصيلي، قبل منح العقود النهائية للمشروعات الفائزة.

ومن المقرر تنظيم سلسلة من الندوات التعريفية عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية خلال فترة التقديم، وذلك في أيام 23 أبريل، و7 مايو، و21 مايو، و11 يونيو 2026، بهدف تعريف المتقدمين بأهداف المبادرة ومعايير وشروط التقديم وآليات استخدام منصة التقديم.

يُذكر أن مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» تُعد آلية تمويلية أنشأها بنك التنمية الألماني KfW بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وذلك ضمن إطار المبادرة الخاصة «العمل اللائق من أجل انتقال عادل»، بهدف دعم خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الشريكة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «كريم جاد»: منح «الاستثمار من أجل التوظيف» تستهدف سد فجوات التمويل وتعزيز التوظيف في القطاع الخاص
• وزير الاستثمار المصري يبحث مع شركة «MetLife» التأمين الرقمي وتعزيز الشراكة 
• «الحكومة المصرية» تتبنى تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال «المنصات الإلكترونية» لتحفيز الاستثمار