«الحكومة المصرية» تبحث مع «AI Compass» العالمية توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاع الكهرباء

فينتك جيت: ريهام علي 

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا رفيع المستوى من شركة AI Compass العالمية، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وضم الوفد كلًا من البروفيسور تيري موباكس مؤسس الشركة العالمية، والدكتور وائل الشهاوي الرئيس التنفيذي لمجموعة الشهاوي للاستثمار (SIG) بصفتها الوكيل الإقليمي للشركة في مصر والشرق الأوسط، إلى جانب السيد عماد محمود الرئيس التنفيذي للشركة العالمية..

وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تعظيم الاستفادة من الحلول المتقدمة التي تقدمها شركة AI Compass، خاصة في مجالات إدارة وتحليل البيانات الضخمة المرتبطة بالشبكة الكهربائية الموحدة، بما يسهم في تطوير آليات التخطيط والتشغيل ورفع كفاءة الأداء العام لمنظومة الطاقة.

وأكد وزير الكهرباء أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتبني أحدث التكنولوجيات العالمية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لدعم استدامة قطاع الطاقة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية في تعزيز قدرة القطاع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

عرضًا تفصيليًا

وتضمن اللقاء عرضًا تفصيليًا لقدرات الشركة التقنية، حيث استعرض وفد AI Compass أحدث حلولها في مجال المراقبة اللحظية لأداء الشبكات ومحطات الطاقة، بما في ذلك محطات الطاقة المتجددة، من خلال أنظمة تحليل متقدمة تتيح تقييم الكفاءة الإنتاجية بشكل دقيق وفوري، والتنبؤ بالأعطال قبل حدوثها، وتحسين إدارة الأحمال.

كما تم تسليط الضوء على الدور المحوري للأكاديمية التدريبية التابعة للشركة، والتي تقدم برامج متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من قدرات العاملين بقطاع الكهرباء ويدعم بناء جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة التحول الرقمي.

من جانبه، أعرب وفد الشركة عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدين حرصهم على نقل أحدث الخبرات والتقنيات العالمية إلى السوق المصري، ودعم جهود الدولة في بناء بنية تحتية ذكية ومستدامة لقطاع الطاقة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار رؤية شاملة تستهدف تحويل قطاع الكهرباء إلى نموذج متكامل يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والابتكار في المنطقة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الحكومة المصرية» تبحث مع البنك الإفريقي للتنمية إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي
• «الحكومة المصرية» تخفض مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول إلى 1.3 مليار دولار وتستهدف الانتهاء من سدادها نهاية يونيو
• «الحكومة المصرية» تنفي صحة وثيقة متداولة بشأن تخفيف «أحمال الكهرباء» أو إجراءات جديدة لترشيد «الطاقة» بداية من مايو