تشريع أمريكي مرتقب يقيّد عوائد العملات المستقرة ويعيد رسم حدود العلاقة مع البنوك

فنتيك جيت: منار أسامة

يتجه المشرّعون في الولايات المتحدة إلى فرض إطار تنظيمي جديد على سوق العملات الرقمية، من خلال مشروع قانون يركز بشكل أساسي على تنظيم العوائد المرتبطة بالعملات المستقرة (Stablecoins)، في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بتداخل هذا القطاع مع النظام المصرفي التقليدي.

وبحسب نص المشروع التشريعي، سيتم السماح لشركات الأصول الرقمية بتقديم مكافآت أو عوائد لحاملي العملات المستقرة. إلا أن هذه العوائد ستخضع لقيود واضحة تمنع تصميمها أو تسويقها بطريقة. تجعلها مشابهة لمنتجات الادخار أو الودائع البنكية التي تقدمها البنوك التقليدية.

ويهدف هذا القيد إلى منع ما تعتبره الجهات التنظيمية “التشابه الوظيفي” بين منتجات الكريبتو وبعض الأدوات المالية المصرفية. وهو ما قد يخلق التباسًا لدى المستخدمين بشأن طبيعة المخاطر والجهة الخاضعة للرقابة.

وفي المقابل، يتيح التشريع استمرار استخدام العملات المستقرة في المعاملات المالية الحقيقية داخل منظومة الأصول الرقمية. مع السماح بأنشطة التحويل والتسويات المالية، بشرط ألا يتم تقديمها كبديل غير منظم للمنتجات المصرفية ذات العائد الثابت.

ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد استخدام العملات المستقرة كوسيلة رئيسية لتخزين القيمة والتداول داخل سوق الكريبتو. إلى جانب توسع بعض الشركات في تقديم برامج “عائد” لجذب المستخدمين. وهو ما أثار مخاوف من إمكانية تشكل نظام مالي مواز خارج الرقابة المصرفية التقليدية.

كما يعكس المشروع رغبة السلطات الأمريكية في وضع حدود تنظيمية واضحة بين البنوك وشركات العملات الرقمية. خاصة مع استمرار الجدل حول مدى خطورة هذه المنتجات على الاستقرار المالي وحماية المستهلكين.

ويتوقع أن يفتح هذا التشريع نقاشا واسعا داخل الكونغرس وبين شركات التكنولوجيا المالية. حيث يحاول كل طرف تحقيق توازن بين دعم الابتكار في قطاع الكريبتو ومنع تكرار نماذج مالية غير خاضعة للرقابة الكاملة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• دعوات أمريكية بتشريع أكثر وضوحًا لتنظيم الأصول الرقمية وسط نمو سريع لسوق الكريبتو عالميًا
• تصاعد الضغوط التشريعية على مكافآت الستابل كوين يضع قطاع الكريبتو الأمريكي أمام مفترق طرق
• عودة التفاؤل لسوق «العملات الرقمية» مع ترقب صدور تشريعات أمريكية جديدة تمنح القطاع وضوحا تشريعيا