«الاتصالات» المصرية تضع إطارًا حكوميًا لاقتناء وتقييم حلول الذكاء الاصطناعي المسؤول

فنتيك جيت: ريهام علي

نظم المركز المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جلسة تشاورية موسعة مع ممثلي الجهات والهيئات الحكومية، لمناقشة مسودة «الدليل الاسترشادي لاقتناء حلول الذكاء الاصطناعي وتقييمها»، في خطوة تستهدف وضع إطار عملي يدعم التبني المسؤول والفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل القطاع الحكومي.

وتأتي الجلسة في إطار جهود الدولة لتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات العامة، وتطوير ممارسات التعاقد الحكومي على هذه الحلول، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي، ويحقق أقصى قيمة ممكنة للجهات الحكومية والمواطنين، مع ضمان الالتزام بمعايير الحوكمة وحماية البيانات والأمن السيبراني.

واستعرضت الجلسة ملامح الإرشادات المقترحة، التي تم إعدادها لتكون إطارًا استرشاديًا يساعد الجهات الحكومية على تخطيط وتنفيذ عمليات التعاقد على أنظمة الذكاء الاصطناعي، من خلال تحديد المتطلبات الفنية بدقة، وإدارة المخاطر المحتملة، وتقييم مقدمي الحلول وفق معايير واضحة تشمل الحوكمة والامتثال والشفافية.

وأكدت المناقشات أهمية توافق الإرشادات مع الأطر الوطنية لحوكمة الذكاء الاصطناعي ومبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، بما يشمل الالتزام بالتشريعات الوطنية الخاصة بحماية البيانات.

وضمان وجود إشراف بشري فعّال على الأنظمة الذكية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة طوال دورة حياة حلول الذكاء الاصطناعي، بدءًا من الاقتناء وحتى التشغيل والتقييم.

كما ناقش المشاركون ضرورة مراعاة طبيعة العمل الحكومي عند شراء حلول الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بحساسية البيانات وسيادتها، وقابلية تكامل هذه الحلول مع الأنظمة الحكومية القائمة، إلى جانب أهمية تبني ممارسات رشيدة تضمن تحقيق الكفاءة ورفع جودة الخدمات دون تحميل الجهات الحكومية أعباء مالية أو تشغيلية غير مبررة.

وشهدت الجلسة تفاعلًا موسعًا من ممثلي الجهات الحكومية، حيث تم تبادل الخبرات العملية ومناقشة أبرز التحديات المتوقعة عند تطبيق الإرشادات، إلى جانب طرح عدد من المقترحات الهادفة إلى تعزيز قابلية التطبيق، وتيسير إجراءات اقتناء حلول الذكاء الاصطناعي، دون الإخلال بمتطلبات الحوكمة والمسؤولية.

ومن المنتظر أن تسهم مخرجات الجلسة التشاورية في تطوير النسخة النهائية من الدليل الاسترشادي، بما يدعم الجهات الحكومية في اتخاذ قرارات مدروسة عند التعاقد على حلول الذكاء الاصطناعي، ويعزز ثقة المؤسسات العامة في استخدام هذه التقنيات لخدمة المواطن وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

ويُعد المركز المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول الذراع التنفيذي للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، حيث يتولى تفعيل الإطار الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي وفق مبادئ النزاهة والشفافية وحماية الخصوصية.

ويعمل المركز على تطوير السياسات والمعايير الخاصة بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتدقيق الأنظمة، ودعم الجهات الحكومية في تبني الحلول الذكية، إلى جانب بناء القدرات وإجراء البحوث لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة.