البنك الدولي: «مصر» قادرة على تحقيق نمو مستدام 6% سنويًا و خلق مليوني وظيفة

فينتك جيت: أميرة أحمد

أكد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر وجيبوتي واليمن، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على تحقيق معدل نمو مستدام يصل إلى 6% سنويًا على المدى المتوسط، مدعومًا بما نفذته الدولة من إصلاحات هيكلية وجهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقال جيمبرت، خلال مائدة مستديرة مع عدد من الصحفيين اليوم السبت بمقر مكتب البنك الدولي بالقاهرة، إن هذه الرؤية ستتضمنها نتائج تقرير البنك الدولي المرتقب حول النمو والوظائف في مصر، المعروف باسم Country Growth & Jobs Report، والمقرر إطلاقه خلال شهر يونيو المقبل.

وأضاف أن مصر اتبعت عددًا من السياسات الاقتصادية الصحيحة خلال الفترة الماضية، ساعدت على تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية كانت “استباقية للغاية” في تعاملها مع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها.

سياسات اقتصادية دعمت صمود الاقتصاد المصري

وأوضح جيمبرت أن من بين السياسات التي ساعدت الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط، السماح بتعديل سعر الصرف وجعله أكثر مرونة، إلى جانب اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض فاتورة الاستيراد، فضلًا عن محاولة تحقيق توازن بين حماية الموازنة العامة وعدم تحميل المواطنين أعباء مفرطة نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن امتلاك الدول لأنظمة حماية اجتماعية قائمة بالفعل، مثل برنامج تكافل وكرامة في مصر، يمنحها قدرة أكبر على الاستجابة السريعة خلال الأزمات، مقارنة بالدول التي تضطر إلى إنشاء هذه الآليات من الصفر أثناء وقوع الأزمة.

وشدد المدير الإقليمي للبنك الدولي على أهمية استمرار السلطات المصرية في بناء الاحتياطيات الاقتصادية وتعزيز الإجراءات الوقائية، في ظل حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الإقليمية المتواصلة.

وأكد أن هذا التوجه كان أحد الأسباب التي دفعت البنك الدولي إلى زيادة حجم عملياته وبرامجه مع مصر خلال المرحلة الحالية، بهدف دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات المحتملة دون استنزاف سريع للاحتياطيات.

تمويل جديد بقيمة مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية

وفي سياق متصل، أكد جيمبرت أن التمويل الجديد بقيمة مليار دولار، الذي أعلن البنك الدولي تقديمه لمصر أمس الجمعة، يستهدف دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الإقليمية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم القطاع الخاص وبرامج الحماية الاجتماعية.

وكان البنك الدولي قد أعلن عن التمويل الجديد تحت اسم “برنامج بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها”، وذلك في إطار المرحلة الثانية من برامج تمويل سياسات التنمية، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للسنوات المالية 2023-2027.

وكشف جيمبرت أن جزءًا من البرنامج الجاري تنفيذه يحظى بضمان من المملكة المتحدة، موضحًا أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يعتزم كذلك توفير تمويل إضافي لمصر ضمن البرنامج نفسه، كما حدث خلال العملية التمويلية الأولى.

وأشار إلى أن البنك الدولي يعمل بالتوازي مع عدد من المؤسسات الدولية والشركاء التنمويين الذين يقدمون دعمًا للحكومة المصرية، ومن بينهم صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي.

تمويل طويل الأجل بشروط أفضل من الأسواق التجارية

وأكد جيمبرت أن التمويل الذي يقدمه البنك الدولي لا يهدف إلى زيادة أعباء الدين على مصر، بقدر ما يتيح للحكومة الحصول على تمويل بشروط أفضل مقارنة بالأسواق التجارية.

وأوضح أن أسعار الفائدة التي يوفرها البنك الدولي تدور حاليًا حول 6% تقريبًا، لكنه شدد على أن الميزة الأهم لا تتعلق فقط بتكلفة التمويل، وإنما بطبيعته طويلة الأجل، بما يمنح الحكومة مساحة أكبر لإدارة الالتزامات المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي.

وفيما يتعلق بخطط التعاون المستقبلية، كشف جيمبرت أن المناقشات تتواصل بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية الثالث DPO، والمقرر للعام المقبل، موضحًا أن المفاوضات الحالية تتناول كذلك عددًا من البرامج والمبادرات الجديدة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.

المنافسة وبيئة الأعمال مفتاح النمو المستدام

ولفت جيمبرت إلى أن تعزيز المنافسة، وتحسين بيئة الأعمال، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، تمثل عناصر أساسية لتمكين الاقتصاد المصري من تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.

وقال إن الاقتصاد المصري ينمو حاليًا بمعدلات تتيح خلق نحو 600 ألف فرصة عمل سنويًا، مضيفًا أنه في حال استمرار استقرار الاقتصاد الكلي ونجاح الإصلاحات، فإن النمو قد يرتفع إلى نحو 6% أو أكثر، وهو ما قد يسمح بخلق ما يقرب من مليوني وظيفة سنويًا.

وأكد أن مصر تتمتع بعدد من عناصر القوة التي تعزز مرونتها الاقتصادية، وفي مقدمتها ضخامة السوق المحلية، وتنوع الشركاء التجاريين والاستثماريين، واتساع قاعدة النشاط الاقتصادي.

تنوع الشركاء يمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر

وردًا على سؤال حول أكثر العوامل التي تجعل الاقتصاد المصري أكثر قابلية لتجاوز الأزمات خلال العام المالي المرتقب 2026-2027 في ظل التوترات الإقليمية، قال جيمبرت إن ما يميز الاقتصاد المصري أنه لا يعتمد على شريك اقتصادي واحد، بل يرتبط بشبكة واسعة من العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول الخليج وأوروبا وأفريقيا وشركاء دوليين آخرين.

وأضاف أن هذا التنوع يمنح الاقتصاد المصري قدرًا أكبر من المرونة مقارنة ببعض الاقتصادات الأصغر الأكثر اعتمادًا على التجارة الخارجية أو على عدد محدود من الشركاء الاقتصاديين.

وأوضح أن البنك الدولي لا يتحدث عن “توقعات” مباشرة بقدر ما يشير إلى “الإمكانات” المتاحة أمام الاقتصاد المصري على المدى المتوسط، مشددًا على أن هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرة البلاد على مواجهة التوترات الإقليمية وتداعياتها على قطاعات حيوية، من بينها السياحة والتحويلات المالية وإيرادات النقد الأجنبي.

تقرير مرتقب حول النمو والوظائف في مصر خلال يونيو

وأشار جيمبرت إلى أن البنك الدولي سيطلق خلال شهر يونيو المقبل تقريرًا متخصصًا حول النمو والوظائف في مصر، سيركز على الإمكانات الاقتصادية للبلاد على المدى المتوسط، وليس فقط على التوقعات قصيرة الأجل.

وأوضح أن التقرير المرتقب سيتناول أيضًا عددًا من الإصلاحات التنظيمية المهمة التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بالفعل بتبسيط العديد من اللوائح والإجراءات بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف أن من بين المجالات التي يركز عليها البنك الدولي كذلك تسريع إجراءات تيسير التجارة والتخليص الجمركي للواردات والصادرات، وتحسين أنظمة إدارة الأراضي، إلى جانب تطوير سوق العمل وتوفير المهارات التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية المستقبلية.

حشد رأس المال الخاص لتمويل الكهرباء والمياه والتحلية

وحول تقييمه لتداعيات الاضطرابات الاقتصادية العالمية والإقليمية، أوضح جيمبرت أن تقييم المخاطر المستقبلية يظل أمرًا صعبًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية، خاصة فيما يتعلق بمدة اضطرابات الأسواق الدولية ومدى عمق التأثيرات المحتملة على قطاعات الطاقة والأسمدة وغيرها من الأسواق الحيوية.

وأضاف أن البنك الدولي يناقش مع الحكومة المصرية آليات حشد رأس المال الخاص لتمويل قطاعات استراتيجية، مثل الكهرباء والمياه وتحلية المياه.
وقال إن البنك يعمل مع وزارات المالية والتخطيط والتمويل على دراسة إنشاء آليات أو مرافق تمويلية تمنح المستثمرين من القطاع الخاص الثقة اللازمة للدخول في تمويل هذه القطاعات الحيوية، بما يدعم البنية التحتية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام خلال المرحلة المقبلة.

روابط ذات صله : 

• «البنك الدولي»: الحرب في الشرق الأوسط ترفع أسعار الطاقة 24% في 2026 وتدفع السلع لأعلى مستوياتها منذ 2022
• «حسن عبد الله» يستعرض نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال مشاركته في «MENAP» باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
• «البنك الدولي» يسلط الضوء على «خطة مصر» لمضاعفة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول 2031