«الحكومة المصرية» تطلق منصة إلكترونية لتنسيق التفتيش الصناعي ورفع كفاءة الرقابة على المصانع

فينتك جيت: ريهام علي

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعتزم إطلاق منصة إلكترونية جديدة تضم جميع الجهات الأعضاء في اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية، بهدف إطلاع تلك الجهات على مستجدات وإجراءات التفتيش على المصانع، إلى جانب تعريفها بالإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجاه المصانع غير الملتزمة بخطط الإصحاح وتوفيق الأوضاع المقدمة لها خلال زيارات التفتيش.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير الصناعة مع حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التكامل بين الوزارتين في عدد من الملفات المشتركة، شملت تشغيل العمالة الصناعية، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المصانع، فضلًا عن تنظيم إجراءات تراخيص عمل الأجانب في مصر.

وأكد خالد هاشم، في مستهل الاجتماع، أن وزارة العمل تمثل شريكًا أساسيًا لوزارة الصناعة في ملف توفير العمالة الصناعية، مشددًا على أن الوزارة تقدم كامل الدعم في القضايا المشتركة بين الجانبين بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل بالمصانع، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية.

وشدد الوزير على أهمية تكاتف جهود الوزارتين فيما يتعلق بالتفتيش الصناعي، في إطار اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يضمن زيادة حملات التفتيش والتأكد من التزام المصانع باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأوضح هاشم أن قطاع الصناعة يحتاج بصورة مستمرة إلى مزيد من الأيدي العاملة المدربة والكوادر الفنية المؤهلة للنهوض بمختلف الأنشطة الصناعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تلبية هذه الاحتياجات من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني. وأضاف أن هناك إمكانية للاستفادة من برامج التدريب المهني التي تنفذها وزارة العمل عبر مراكزها الثابتة ومحطات التدريب المتنقلة، خاصة لخدمة المناطق الصناعية المنتشرة في مختلف المحافظات.

مبادرة «حياة كريمة»

وأشار وزير الصناعة إلى وجود فرص واسعة للتعاون بين الوزارتين في مجال التدريب المهني ضمن مشروع القرى المنتجة، الذي تنفذه الوزارة حاليًا في إطار مبادرة «حياة كريمة»، ويستهدف توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل جديدة داخل القرى، وفقًا للميزة النسبية لكل قرية ومحافظة. وأضاف أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية يمكنها تزويد وزارة العمل ببيانات الميزة النسبية لكل محافظة وقرية، وكذلك الأنشطة الصناعية القائمة في المناطق الصناعية، بما يساعد على تصميم برامج تدريب مهني مناسبة لسد الفجوات التدريبية في كل محافظة.

من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. وأوضح أن ملفات التعاون المشترك تشمل إجراءات تراخيص عمل الأجانب، إلى جانب التدريب المهني لتلبية احتياجات المستثمرين من العمالة الماهرة، من خلال البرامج التي تنفذها الوزارة عبر مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة لتأهيل الشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل.

تنظيم ملتقيات توظيف

وأضاف رداد أن التنسيق المشترك يمكن أن يمتد إلى تنظيم ملتقيات توظيف متخصصة لبعض المهن، والاستفادة من مبادرة التشغيل التكاملي التي تنفذها الوزارة حاليًا، والتي تقوم على تحقيق التكامل بين المديريات المتجاورة ذات الأنشطة المشتركة في مجالات التدريب والتشغيل وتوفير فرص العمل.

كما أشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الصناعة في مبادرة القرى المنتجة، من خلال دعمها بالمراكز التدريبية المتنقلة التابعة لوزارة العمل، لافتًا إلى ضرورة تفعيل التعاون بين الجانبين في مجال التفتيش على العمل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التوازن بين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة تشجع الاستثمار وتدعم استقرار المنشآت الصناعية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• الحكومة المصرية تسرّع تنفيذ «رأس الحكمة» و «شمس الحكمة».. تشغيل الكهرباء والمرافق وتسليم 13.8 ألف فدان استكمال 26.2 ألفًا
• «الحكومة المصرية» تدرس تفعيل حوافز قانون الاستثمار لدعم صناعة السيارات والصناعات المغذية
• «رئيس الحكومة المصرية» يوجه بسرعة الانتهاء من «قانون حماية الأطفال» على الإنترنت.. وإطلاق «شريحة الطفل» قبل 30 يونيو 2026