مجموعة «إنيرچيا»: نوجه صادراتنا لمشروعات البنية التحتية بأكثر من 30 دولة

كتبت:أميرة احمد

قال علاء بسيوني المدير التجاري لمجموعة إنيرچيا “السويدي هلال” المتخصصة في صناعة الكابلات الكهربائية والصناعات الحديدية والإسمنت إن الشركة تصدر لأكثر من 30 دولة على مستوى العالم منتجات تسهم في مشروعات البنية التحتية؛ مثل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، والمحطات الفرعية وإنشاء محطات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه، لافتا إلى أن مجموعة إنيرچيا “السويدي هلال” لديها خمسة مصانع في مصر وستة مصانع في المملكة العربية السعودية.

الكهرباء

وأشار في تصريحات خاصة على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار القاري في قطاع الطاقة لعام ٢٠٢٤، المنعقد في مدينتي جوهانسبرج وكيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة بين ١٥ – ١٨ يوليو الجاري إلى أن مصر كدولة رائدة في قطاع الكهرباء كانت الأولى في القارة الأفريقية التي تحقق تغطية ١٠٠٪؜ من احتياجاتها من استهلاك الطاقة الكهربية، كما أنها كانت أول دولة تنجح في إنجاز المشروعات خلال وقت أقل من المتاح والمطلوب لها، ولفت هذا الأمر انتباه العديد من الدول الأفريقية، التي رأت في مصر مثلا للنجاح في هذا القطاع.
وأوضح أن هذا ما دعا إلى الاستعانة بشركات مصرية أفريقيا، حيث كانت قد بدأت العمل بمشروعات في دول الجوار، ودول حوض النيل.
وتابع أن وزارة التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا دعت أكثر من شركة مصرية في مجال بناء البنية التحتية الخاصة بالكهرباء إلى المشاركة في المنتدى وفي بعثة شراء واستثمار الطاقة إلى الداخل لهذا العام، وتمثل الهدف الرئيسي في تقديم الخبرات المصرية بجنوب أفريقيا التي تعد أكبر الاقتصادات الإفريقية إلا أنها لم تصل إلى تحقيق المستهدف الأمثل في قطاع الطاقة.
ولفت إلى أن شركة إنيرچيا تعني بالطاقة الشمسية على نحو خاص، حيث تقوم بتمويل المشروعات التي تنشئها لمدة عشرين عاما، وبالتالي لا تحمل هذه المشروعات خزينة الدولة التي تقام بها المشروعات مبالغ كبيرة، ليقوم بذلك القطاع الخاص بمساعدة البنوك الممولة، قائلا “نعتبر الشركات المصرية المشاركة سفراء لقطاع الطاقة المصري”.
وعما يراه بشأن العوامل التي جعلت من مصر إحدى الدول المتقدمة في قطاع الطاقة وتوفير شبكة كهرباء كفء تغطي 100% من احتياجات الاستهلاك؛ قال إن سبب ذلك يرجع إلى نجاح مصر في معادلة صعبة هي التكامل في تحقيق الهدف بين القطاعين الخاص والعام، حيث وضعت الحكومة خطة وهدفا، وكان لدى القطاع العام الهدف نفسه مع غلبة العامل الاقتصادي وتحقيق الأرباح، ومن ثم وضعت الحكومة تشريعات تساعد القطاع الخاص على الدخول تحت مظلة الحكومة ومساعدتها في الوصول إلى ذلك الهدف.
وتابع “وجدنا تفهما كبيرا من وزارة الكهرباء لرغبة القطاع الخاص في التحرك سريعا والقيام بتشييد أكبر عدد من المشروعات، والتقى ذلك مع هدف الحكومة ذاته، ليجري تقديم كل التسهيلات الممكنة.”
وذكر أن ظروف تخفيف الأحمال بانقطاع الكهرباء التي تمر بها مصر ليست بذلك السوء، وتتداخل فيها عوامل اقتصادية عالمية، مقارنة إلى دول أفريقية اخرى.
ولفت إلى أن مصر تحظى ايضا بتنوع كبير لمصادر الطاقة؛ بين محطات تعمل بالغاز الطبيعي وأخرى بالفحم وثالثة للطاقة الكهرومائية عن طريق السدود، وطاقة شمسية وطاقة رياح مع وجود اتجاه لإنشاء محطة نووية، وتعزز هذا التنوع خلال الأعوام الأخيرة، حيث أسهم التخطيط لوجود بدائل من قبل حدوث الأزمة في الحد منها بشكل كبير وانحسارها عند حد تخفيف الأحمال لساعتين في المتوسط وفي أوقات محددة.