قانون «الخدمات الرقمية» يفجّر توتراً عابراً للأطلسي.. أوروبا وأمريكا على أعتاب مواجهة اقتصادية مفتوحة

فنتيك جيت – وكالات

تصاعدت حدة التوتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية بدء التنفيذ الفعلي لـ«قانون الخدمات الرقمية»، في تطور ينذر بفتح جبهة صراع اقتصادي جديدة تتجاوز الإطار التنظيمي لتطال ملفات التجارة والاستثمار والنفوذ التكنولوجي.

تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن

وحذّر إيمانويل ماكرون من احتمال اندلاع «حرب رقمية تجارية» مع واشنطن، بعدما اعتبر دونالد ترامب أن التشريعات الأوروبية تستهدف الشركات الأميركية العملاقة وتضر بالمصالح الاقتصادية لبلاده.

ويفرض القانون الأوروبي التزامات مشددة على المنصات الرقمية التي يتجاوز عدد مستخدميها 45 مليون مستخدم شهرياً داخل الاتحاد، تشمل إزالة المحتوى غير القانوني، وتعزيز الشفافية في أنظمة الإعلانات والخوارزميات، ومنع ما يُعرف بأنماط التصميم الخادعة. كما يمنح المفوضية الأوروبية صلاحيات رقابية مباشرة على المنصات المصنفة «شديدة الضخامة»، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية، إضافة إلى إجراءات تصحيحية قد تفرض تعديلات جوهرية على نماذج التشغيل.

ودخل القانون مرحلة التطبيق العملي عبر تحقيقات رسمية طالت منصات كبرى مثل إكس وميتا، تركزت على إدارة المخاطر النظامية وشفافية الإعلانات وحماية القُصّر وإتاحة البيانات للباحثين. كما فرض الاتحاد الأوروبي غرامات بمئات الملايين من اليوروهات على شركات من بينها أبل وميتا بموجب «قانون الأسواق الرقمية»، بينما واجهت جوجل عقوبات ضخمة على خلفية ممارسات احتكارية في سوق الإعلانات الرقمية.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن القانون يمثل أداة سيادية لتنظيم الفضاء الرقمي وحماية المستخدمين وضمان المنافسة العادلة. في حين تعتبر واشنطن أن التشريعات الجديدة تحمّل شركاتها أعباء تنظيمية غير متوازنة وتمس نماذج أعمالها تحت غطاء تنظيمي.

ردود فعل أميركية حادة وتلويح بالرسوم الجمركية

وأثارت الإجراءات الأوروبية ردود فعل أميركية حادة. تراوحت بين التلويح بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع أوروبية. وفرض قيود تأشيرات على مسؤولين أوروبيين، وصولاً إلى دعم مبادرات داخل أوروبا تحت شعار «تعزيز حرية التعبير».

وتتجه الأنظار إلى أيرلندا باعتبارها الحلقة الأكثر حساسية في هذا النزاع. إذ تستضيف مقاراً أوروبية لعمالقة التكنولوجيا الأميركيين. مستفيدة من نظام ضريبي جاذب للاستثمار. وأي تصعيد إضافي في وتيرة الإنفاذ أو الردود التجارية قد ينعكس على بيئة الأعمال هناك. سواء من حيث الاستثمارات أو التوظيف أو الإيرادات الضريبية. ما يضع دبلن في موقف معقد بين التزاماتها الأوروبية وعلاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع الولايات المتحدة.

ورغم أن الخلاف يتمحور ظاهرياً حول تنظيم المحتوى والشفافية. فإن أبعاده الاقتصادية تبدو أكثر عمقاً. إذ تمس الغرامات والعقوبات مباشرة أرباح الشركات الأميركية واستراتيجيات توسعها في السوق الأوروبية. إحدى أكبر الأسواق الرقمية عالمياً.

وفي ظل استمرار التحقيقات وتبادل التصريحات الحادة. يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان الطرفان سيتجهان إلى تسوية تنظيمية متوازنة. أم أن قانون الخدمات الرقمية سيشكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الاحتكاك الاقتصادي بين أكبر كتلتين اقتصاديتين في العالم.

روابط ذات صلة:

«وزير الاتصالات المصري» : إتاحة «الخدمات الرقمية» وتحسين جودتها أولوية.. ونعزيز الصادرات الرقمية وجذب الاستثمارات

«الحكومة المصرية» تستهدف رفع صادرات الخدمات الرقمية إلى 9 مليارات دولار قبل 2030