«وزير التعليم المصري»: مليون طالب يدرسون البرمجة والذكاء الاصطناعي.. و500 ألف اجتازوا الترم الأول

فينتك جيت: ريهام علي

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الشراكة المثمرة مع الجانب الياباني أسفرت عن تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لما يقرب من مليون طالب بالصف الأول الثانوي، فيما تمكن نحو 500 ألف طالب من اجتياز المادة بنجاح خلال الفصل الدراسي الأول، بما يعكس نجاح توجه الدولة نحو دمج مهارات المستقبل داخل المنظومة التعليمية.

جاء ذلك خلال توقيع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم ومؤسسة “سبريكس” اليابانية وجامعة هيروشيما اليابانية. بشأن التعاون في تنفيذ منهج “الثقافة المالية” لطلاب مرحلة التعليم الثانوي بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وأحمد كجوك وزير المالية و الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و البروفيسور اوتشي ميتسو رئيس جامعة هيروشيما اليابانية

وأضاف أن هذا التعاون يتوسع اليوم ليشمل مجالًا جديدًا يتمثل في التمكين المالي على نطاق واسع. من خلال مبادرة تعد من أوائل النماذج الوطنية الشاملة لقياس الثقافة المالية داخل إطار تعليمي رسمي، مشيرًا إلى أنها لا تقتصر على تقديم المعرفة النظرية. بل تسهم في إعادة صياغة أساليب تدريس هذه المهارات عبر ربطها بالواقع العملي والتطبيق المباشر.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتهم الطلاب والشباب. يمثل أحد المحاور الأساسية في بناء اقتصاد قوي ومستدام، مشيرًا إلى أن الوعي المالي لم يعد أمرًا تكميليًا. بل أصبح ضرورة حقيقية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتسارع أدوات الاستثمار والتمويل.

قرارات اقتصادية سليمة

وأوضح فريد أن ترسيخ مفاهيم الثقافة المالية داخل المجتمع يسهم في إعداد أجيال أكثر قدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة، سواء فيما يتعلق بالادخار أو الاستثمار أو إدارة الموارد الشخصية، كما يعزز من قدرة الأفراد على فهم طبيعة الأسواق وآليات عمل المؤسسات المالية المختلفة، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج مفاهيم الثقافة المالية داخل المنظومة التعليمية، من خلال التعاون بين الجهات الحكومية والرقابية والمؤسسات التعليمية، بما يضمن وصول هذه المفاهيم إلى الطلاب في مراحل مبكرة، حتى تصبح جزءًا من تكوينهم المعرفي والعملي، ويسهم ذلك في خلق جيل جديد أكثر وعيًا بفرص العمل الحر وريادة الأعمال والاستثمار والإنتاج.

وأشار فريد إلى أن تعريف الشباب بأساسيات التجارة والاستثمار والتصدير، إلى جانب آليات تأسيس الشركات وإدارة المشروعات، يعد خطوة جوهرية في دعم التنمية الاقتصادية، لأن الاقتصاد الحديث لا يقوم فقط على الوظائف التقليدية، وإنما يعتمد أيضًا على المبادرة والابتكار والقدرة على خلق فرص جديدة.

الثقافة المالية

وأكد  أن المجتمعات التي تتمتع بدرجة مرتفعة من الوعي المالي تكون أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية، وأكثر استعدادًا للاستفادة من الفرص المتاحة، كما أنها تملك قاعدة أوسع من المستثمرين ورواد الأعمال، وهو ما يدعم معدلات النمو ويزيد من تنافسية الاقتصاد.

وأوضح فريد أن نشر الثقافة المالية يسهم كذلك في حماية المواطنين من القرارات غير المدروسة أو التعاملات غير الرسمية، ويمنحهم القدرة على التمييز بين الفرص الحقيقية والممارسات الخاطئة، فضلًا عن تعزيز الثقة في المؤسسات والأسواق المنظمة.

وأضاف أن انعكاسات هذا الوعي لا تتوقف عند الأفراد فقط، بل تمتد إلى الشركات أيضًا، حيث يؤدي ارتفاع الوعي الاقتصادي إلى زيادة المشاركة في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، وتحسين كفاءة التعاملات، ورفع معدلات الادخار والاستثمار المحلي، بما ينعكس في النهاية على الأداء المالي للشركات ونمو أعمالها.

وشدد فريد على أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأهم لأي إصلاح اقتصادي ناجح، وأن بناء مواطن واعٍ اقتصاديًا لا يقل أهمية عن تطوير البنية التحتية أو تحديث التشريعات، لأن العنصر البشري هو المحرك الرئيسي لكل خطط التنمية.

تعزيز الوعي الاقتصادي

وأكد على أن الدولة ستواصل دعم المبادرات والبرامج التي تستهدف نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي الاقتصادي، باعتبار ذلك أحد المسارات الرئيسية لبناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

من جانبه  قال البروفيسور أوتشي ميتسو، رئيس جامعة هيروشيما، إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الدراسات الاجتماعية والإنسانية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لفهم التحولات التي يشهدها العالم، وبناء مجتمعات أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأوضح أن تطوير هذا المجال يتطلب الاعتماد على مناهج متعددة التخصصات، تجمع بين البحث الأكاديمي والخبرة التطبيقية، إلى جانب الاستفادة من التنوع الثقافي والفكري داخل المجتمعات المختلفة، بما يسهم في تقديم حلول أكثر واقعية وفعالية للقضايا الاجتماعية المعاصرة.

وأشار ميتسو إلى أن الجامعة تعمل على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية والبحثية حول العالم، إيمانًا بأن القضايا الاجتماعية لم تعد محلية، بل أصبحت ذات طابع عالمي يحتاج إلى شراكات عابرة للحدود، ومقاربات علمية تستند إلى الحوار والانفتاح.

وأضاف أن الاستثمار في الدراسات الاجتماعية ينعكس بصورة مباشرة على جودة السياسات العامة، ومستوى التعليم، ودعم الاستقرار المجتمعي، وتمكين الشباب من المشاركة الإيجابية في بناء المستقبل، مؤكدًا أن الجامعات يجب أن تلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إنتاج المعرفة وربطها باحتياجات المجتمع.

وأكد ميتسوأن جامعة هيروشيما تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في مصر والمنطقة، بما يدعم البحث العلمي المشترك، ويخلق بيئة تعليمية أكثر تطورًا وانفتاحًا على التجارب الدولية الناجحة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «وزير التعليم المصري»: إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج لمواكبة متطلبات سوق العمل
• «وزير التعليم المصري»: إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي عبر منصة «كيريو» اليابانية
• «وزير التعليم العالي» : أكثر من 50 ألف طالب يدرسون الذكاء الاصطناعي في الجامعات المصرية هذا العام