قفزات السياحة وقناة السويس وتراجع واردات السيارات والمحمول تنعش ميزان المدفوعات المصري (أرقام الإقتصاد المصري في سنة)

خاص:Fintechgate
أصدر البنك المركزي المصري تقريره السنوي عن ميزان المدفوعات عن العام المالي 2022- 2023، والذي أظهر أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية الماضية 2022- 2023 أسفرت عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 ملیار دولار خلال السنة المالية السابقة.

المعاملات الجارية

وأوضح التقرير الذي تلقت بوابة التكنولوجيا المالية Fintechgate أن العجز في حساب المعاملات الجارية قد سجل تحسنا بمعدل 71.5% ليتقصر على نحو 4.7 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.2% ليقتصر على نحو 31.1% ملیار دولار.

وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 21.9 ملیار دولار، نظراً للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس، كما اسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار.

وإرتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بمعدل 12.3% ليسجل نحو 10 مليارات دولار، وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار.

الميزان التجاري غير البترولي

وأوضح تقرير البنك المركزي أن العجز في الميزان التجاري غير البترولي قد تراجع أيضا بمعدل 34% ليقتصر على نحو31.6 مليار دولار مقابل نحو 47.8 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى إنخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 16.4 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى إنخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22.2% لتقتصر على نحو 57.4 مليار دولار مقابل نحو 73.8 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات، وبوليميرات بروبيلين، وكذا التليفونات المحمولة.

وفيما يخص حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية فقد انخفضت انخفاضا محدودا بلغ 121.7 مليون دولار لتسجل نحو 25.8 مليار دولار مقابل نحو 25.9 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في مركبات غير عضوية أو عضوية، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية، والملابس الجاهزة.
وتشمل المعاملات السلعية والخدمية، ودخل عوامل الانتاج والتحويلات الخاصة بما فيها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتحويلات الرسمية بما فيها المنح الحكومية السلعية والنقدية.

إنتعاش السياحة

وعلى صعيد السياحة..فقد أظهر التقرير أن الإيرادات السياحية قد تصاعدت بنسبة بلغت بمعدل 26.8% لتسجل نحو 13.6 مليار دولار مقابل 10.7 مليار دولار، لإتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6% لتسجل نحو 141 مليون ليلة وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 35.6% ليسجل نحو 13 مليون سائح.

وذكر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري ان متحصلات النقل إرتفعت بمعدل 43.8% لتصل إلى نحو 14 مليار دولار مقابل نحو 9.7 مليار دولار كنتيجة أساسية لإرتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 25.2% لتسجل نحو 8.8 مليار دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار، وذلك لإرتفاع الحمولة الصافية بمعدل 15.6% لتسجل 1526.8 مليون طن.

وانخفض الفائض في الميزان التجاري البترولي ليقتصر على نحو 410 ملايين دولار مقابل نحو 4.4 مليار دولار في العام المالي السابق، و ذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية، بنحو 4.2 مليار دولار، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 1.7 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 1.5 مليار دولار، والغاز الطبيعي بنحو 988.1 مليون دولار.

الواردات البترولية

وعلى الجانب الأخر..أوضح التقرير أن الواردات البترولية قد إنخفضت أيضا بمقدار 138.1 مليون دولار، وذلك نتيجة لإنخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار 1.2 مليار دولار، بما يتعدى الإرتفاع في الواردات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار 716.3 مليون دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 392.8 مليون دولار لإرتفاع الكميات المستوردة منهما.

وعلى صعيد تحويلات المصريين العاملين بالخارج فقد أظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي تراجعها في العام المالي الماضي، 2022 – 2023 بمعدل 30.8% لتقتصر على نحو 22.1 مليار دولار مقابل نحو 31.9 ملیار دولار في العام الماضي السابق.

وإرتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 9.9% ليسجل نحو 17.3 مليار دولار في العام المالي الماضي 2022- 2023 مقابل نحو 15.8 مليار دولار، نتيجة إرتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.5 مليار دولار مقابل نحو 16.8 مليار دولار انعكاساً لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.

الإستثمار

وإرتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنحو 1.1 مليار دولار لتسجل نحو 2.1 ملیار دولار في العام المالي الماضي 2022- 2023 مقابل 996.5 مليون دولار في العام المالي السابق، كنتيجة أساسية لإرتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.

وفي جانب حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فقد أسفر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 ملیار دولار خلال السنة المالية 2022- 2023 مقابل نحو 11.8 ملیار دولار خلال العام المالي السابق، وذلك بعد أن سجل التغير على التزامات البنك المركزي والبنوك صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.7 مليار دولار مقابل نحو 21.6 مليار دولار، وسجل التغير على الأصول الاجنبية للبنوك صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.4 مليار دولار فقط، مقابل نحو 7.6 مليار دولار.

وتراجع صافي التدفق للخارج فى الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على نحو 3.8 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقابل نحو 21 مليار دولار في العام المالي السابق، وإرتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلاً نحو 10 ملیارات دولار مقابل نحو 8.9 مليار دولار.

الإستثمارات الأجنبية المباشرة

وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11 مليار دولار في العام المالي الماضي 2022- 2023 مقابل نحو 11.6 مليار دولار في 2021 – 2022، كنتيجة أساسية لإرتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمقدار 497.2 مليون دولار لتسجل نحو 4.1 مليار دولار منها 31.06 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة.

بالإضافة إلى إرتفاع صافي الأرباح المرحلة لتسجل نحو 4.8 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل نحو 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق، بينما تراجع كل من صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1.2 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال ذات فترة المقارنة وصافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتسجل 552.3 مليون دولار في العام المالي الماضي، مقابل 970.3 مليون دولار في العام المالي السابق.

الإستثمارات في قطاع البترول

وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول ارتفاعا في إجمالي التدفقات للداخل والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول (أجنبية) ليصل إلى نحو 5.6 ملیار دولار في 2022- 2023 مقابل نحو 4.7 مليار دولار في 2021- 2022، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتقتصر على نحو 6.6 مليار دولار مقابل نحو 7.3 ملیار دولار) لتسفر السنة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 982.5 مليون دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال سنتي المقارنة.

إقرأ أيضا:

البنك العربي الأفريقي يوقف المعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر

الحكومة المصرية تنشئ مقرا رئيسيا للشركة القابضة للطرق والكباري في السعودية

هل أفرطت مصر في تنفيذ المشروعات..؟ رئيس الحكومة المصرية يرد ويلقي الضوء على التجربة الماليزية