شريف لقمان: 44.6 مليون مواطن مصري لديهم حسابات مالية

خاص:Fintechgate

قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري إن معدل نمو الشمول المالي خلال السبع سنوات الماضية بلغ 160.8% بنهاية يونيو 2023، حيث وصل عدد المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 44.6 مليون مواطن بما يعادل 67.3% من إجمالي المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر، والمقدر عددهم بحوالي 66.4 مليون مواطن.

19.3 مليون مراة يمتكلن حسابات مالية

وأضاف صعيد الشمول المالي للمرأة، فقد أظهرت المؤشرات قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 19.3 مليون سيدة بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو بلغ 227%.

وأشار لقمان إلى أن حجم التمويلات الموجهة من القطاع المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حقق طفرة كبيرة حيث سجلت معدل نمو بلغ 350 % في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.

التثقيف المالي

وأكد أنه رغم تطور نسبة الوصول إلى حسابات المعاملات المالية، إلا أن المركزي المصري حريص على مواصلة الجهود لرفع مستويات الوعي والتثقيف المالي في كافة محافظات مصر باعتباره عاملاً حاسمًا لتمكين المواطنين من الإلمام بمجموعة المنتجات والخدمات المتاحة أمامهم وكيفية استخدامها ومزاياها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها شريف لقمان نيابة عن محافظ البنك المركزي المصري خلال المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية 2023 اليوم.

وقال لقمان إن التحديات العالمية الأخيرة مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية جاءت لترسخ أهمية الشمول المالي الرقمي والتكنولوجيا المالية في مواجهة تداعيات هذه التحديات، خاصة مع انخفاض تكاليفها وفاعليتها في الوصول إلى الفئات المستبعدة ماليًا والتي لا تحصل على خدمات كافية لتلبية احتياجاتها والنهوض بمستوى معيشتها.

الشمول المالي

وأكد على أهمية الثقافة المالية والادخار طويل الأجل في زيادة القدرات المالية للأسرة، وأن البنك المركزي المصري يولي للثقافة المالية ودورها في تحسين الأداء المالي للمواطنين أهمية كبيرة، بما يسمح للأسر بالادخار والاقتراض والاستثمار بشكل أكثر أمانًا، ويعزز من معدلات الشمول المالي ويدعم الاستقرار والأداء الفعال للأسواق المالية.

وأشار لقمان إلى أن مصر اتخذت خطوات هامة نحو اتاحة الخدمات المالية للأفراد والشركات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على مدار العقد الماضي، تماشيًا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠» خاصة فيما يتعلق بهدف تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع، وذلك من خلال العمل على تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية والحث على الادخار.

روابط ذات صلة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.