لطالما كان احتمال حدوث انهيار اقتصادي عالمي موضوع نقاش بين الاقتصاديين وصانعي السياسات والخبراء في جميع أنحاء العالم، وبينما تتباين الآراء، هناك إجماع متزايد على أن النموذج الاقتصادي الحالي غير مستدام وأن حدوث انكماش كبير أو إعادة ضبط أمر لا مفر منه.
لقد حذر العديد من الاقتصاديين البارزين من مخاطر حدوث مثل هذا الانهيار. على سبيل المثال، قال الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيجليتز في محاضرة عام 2021: “النظام الاقتصادي العالمي الحالي غير مستدام ويحتوي على عيوب بنيوية كبيرة تهدد باستمرار الركود والاضطرابات”.
تحذير مماثل جاء من مؤسس صندوق التحوط الشهير راي دايو، الذي قال في عام 2020: “أنا متأكد بنسبة 100٪ من أن هناك حبابًا اقتصادية قادمة ستكون الأسوأ في تاريخ البشرية”.
قنبلة الديون الموقوتة
يعد المستويات الهائلة من الديون التي تراكمت على الحكومات والشركات والأسر في جميع أنحاء العالم أحد المحركات الرئيسية لاحتمال حدوث انهيار اقتصادي عالمي. ووفقًا لمعهد التمويل الدولي، ارتفع إجمالي الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 305 تريليونات دولار في الربع الأول من عام 2023، مدفوعًا بالاقتراض المرتبط بالجائحة وتدابير التحفيز.
يصف المستشار الاقتصادي السابق للبيت الأبيض ستيف راتنر مشكلة الديون بأنها “قنبلة موقوتة” في كتابه الأخير، حيث يقول إن الديون المفرطة للحكومات ستؤدي في النهاية إلى “تضخم مفرط أو ركود اقتصادي عميق أو كليهما”.
قد تصبح هذه الأعباء الدين الهائلة، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط التضخم، بمثابة قنبلة موقوتة للاقتصاد العالمي، فإذا استمرت تكاليف الاقتراض في الارتفاع، فقد يؤدي ذلك إلى موجة من حالات التخلف عن السداد والإفلاسات وعدم الاستقرار المالي التي قد تنتشر عبر النظام المالي العالمي.
أزمة المناخ وندرة الموارد
تشكل أزمة المناخ المستمرة وندرة الموارد الحرجة تهديدًا آخر كبيرًا للاقتصاد العالمي، حذر تقرير للأمم المتحدة في 2022 من أن “التكاليف الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ وتدهور البيئة تهدد بكبح جماح النمو الاقتصادي العالمي”، كما أشار إلى أن “ندرة الموارد مثل الطاقة والمياه والمعادن الحرجة ستشكل تحديات متزايدة”.
وتشير دراسة للبنك الدولي إلى أن انخفاض إنتاجية المحاصيل بسبب تغير المناخ يمكن أن يتسبب في خسائر اقتصادية تصل إلى 96 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2060، ففي حين يكافح العالم مع عواقب تغير المناخ مثل الأحداث الجوية القصوى والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار، فإن ذلك قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل التوريد وتضرر البنية التحتية وتأثر قطاعات اقتصادية مختلفة، بما في ذلك الزراعة والطاقة والسياحة.
علاوة على ذلك، قد يؤدي استنفاد الموارد المحدودة مثل الوقود الأحفوري والمعادن والمياه العذبة إلى ارتفاع جامح في الأسعار واضطرابات اقتصادية وتوترات جيوسياسية، مما يفاقم التحديات الاقتصادية القائمة.
التحولات الديموغرافية وشيخوخة السكان
تشكل التغيرات الديموغرافية، ولا سيما شيخوخة السكان في العديد من البلدان المتقدمة، تحديًا آخر محتملًا للاقتصاد العالمي، فمع انكماش القوى العاملة وزيادة نسبة الإعالة، فإن ذلك قد يشكل ضغطًا على شبكات الأمان الاجتماعي وأنظمة الرعاية الصحية والإنتاجية الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أو انكماش النمو الاقتصادي.
الذكاء الصناعي واستبعاد الوظائف
أثار التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي مخاوف بشأن استبعاد الوظائف على نطاق واسع واضطراب اقتصادي، فمع استبدال الآلات والخوارزميات للعمالة البشرية بشكل متزايد، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة وعدم المساواة في الدخل واضطراب اجتماعي، مما يزعزع بشكل أكبر النظام الاقتصادي العالمي.
التوترات الجيوسياسية وحروب التجارة
قد تساهم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وحروب التجارة والسياسات الحمائية أيضًا في حدوث انهيار اقتصادي عالمي. فاضطرابات التجارة الدولية واختلالات سلاسل التوريد والرسوم الجمركية الانتقامية قد تعيق النمو الاقتصادي وتقلل من الإنتاجية وتقوض أسس الاقتصاد العالمي.
متى قد يحدث الانهيار؟
في حين أنه من الصعب التنبؤ بالتوقيت الدقيق لحدوث انهيار اقتصادي عالمي محتمل، يعتقد العديد من الخبراء أن النموذج الاقتصادي الحالي غير مستدام على المدى الطويل. يشير بعض المحللين إلى أن نقطة التحول قد تحدث خلال العقد المقبل، بينما يحذر آخرون من أن الانهيار قد يتم على نحو تدريجي أكثر على مدى العقود القليلة المقبلة.
كيف قد يحدث الانهيار
قد يأخذ المسار نحو انهيار اقتصادي عالمي أشكالًا مختلفة. فقد يتجلى على شكل حدث مفاجئ وكارثي يتم تفجيره بسبب أزمة مالية رئيسية أو صراع جيوسياسي أو كارثة بيئية. أو قد يكون انحدارًا أبطأ وتدريجيًا أكثر، يتسم بركود النمو وارتفاع البطالة وتآكل مستويات المعيشة.
وبغض النظر عن الجدول الزمني المحدد أو الحدث المحفز، فإن انهيارًا اقتصاديًا عالميًا سيكون له على الأرجح عواقب بعيدة المدى، بما في ذلك الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي وإعادة تشكيل محتملة للنظام الاقتصادي العالمي.
وبينما يبدو احتمال حدوث انهيار اقتصادي عالمي مقلقًا، إلا أنه يتيح أيضًا فرصة لإعادة تقييم وإعادة هيكلة النموذج الاقتصادي الحالي. فمن خلال معالجة القضايا الأساسية المتمثلة في الديون غير المستدامة واستنفاد الموارد وعدم المساواة، يمكن للعالم أن يمهد الطريق نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وإنصافًا ومرونة.
مقالة للكاتب: عمرو جوهر
متخصص في الشئون الأمريكية
