رفض قضائي لتسوية «ماسك» مع «هيئة الأوراق المالية الأمريكية» وفتح الباب لمراجعة أوسع للقضية

فنتيك جيت: منار أسامة

رفضت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة الموافقة السريعة على تسوية مالية مقترحة بين الملياردير إيلون ماسك وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في خطوة تعكس تشددا قضائيا تجاه الاتفاقات التي تبرم خارج ساحات التقاضي دون مراجعة تفصيلية.

وطالبت القاضية بمزيد من المعلومات والتوضيحات حول مدى عدالة التسوية وآلية التوصل إليها. مؤكدة أن المحكمة لن تعتمد أي اتفاق بشكل تلقائي قبل التأكد من توافقه مع المصلحة العامة وعدم وجود أي شبهات تضارب أو تأثيرات غير مشروعة.

وتتعلق التسوية بقضية رفعتها الهيئة التنظيمية ضد إيلون ماسك على خلفية تأخره في الإفصاح عن استحواذه على حصة تتجاوز 5% في شركة تويتر. قبل أن يرفعها لاحقا إلى 9.2%، وهو ما اعتبرته الهيئة انتهاكا لقواعد الإفصاح. خاصة أن التأخير – وفق تقديراتها – مكنه من تحقيق وفورات مالية كبيرة قبل الإعلان الرسمي.

وتشير القضية إلى أن ماسك، الذي يُعد من أبرز رجال الأعمال وأكثرهم تأثيرا في قطاع التكنولوجيا عالميا. كان قد استحوذ لاحقا على شركة تويتر مقابل صفقة بلغت قيمتها نحو 44 مليار دولار، قبل أن يعيد تسميتها إلى “X”.

وخلال جلسة النظر في التسوية، شددت القاضية على ضرورة تقييم ما إذا كان الاتفاق المقترح يخدم العدالة ويحقق التوازن بين أطراف النزاع. مشيرة إلى أن المحكمة ستنظر أيضا في ما إذا كان هناك أي تنسيق غير مناسب بين الأطراف أو اعتبارات قد تؤثر على نزاهة التسوية.

وأمرت القاضية بعقد جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة، لإلزام الطرفين بتقديم جدول زمني واضح ومذكرات قانونية تفصيلية تبرر بنود الاتفاق المقترح.

وفي المقابل، لم تصدر أي تصريحات رسمية من فريق إيلون ماسك القانوني. كما امتنعت هيئة الأوراق المالية والبورصات عن التعليق الفوري على قرار المحكمة.

وتعود القضية إلى فترة إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، حيث تم رفع الدعوى في يناير 2025. قبل أيام من انتهاء ولايته، فيما يدفع ماسك بأن التأخير في الإفصاح كان غير متعمد.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا والرقابة المالية في الولايات المتحدة تغيرات ملحوظة في سياسات الإنفاذ. مع إعادة ترتيب أولويات الجهات التنظيمية، ما يضيف بعدا سياسيا واقتصاديًا إضافيًا للقضية.

وتظل التسوية المقترحة غير محسومة حتى الآن، في انتظار ما ستقرره المحكمة خلال الجلسات المقبلة بشأن اعتمادها أو إعادة فتح الملف بشكل أوسع.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• قاضٍ فيدرالي يطالب بتعويض 150 مليار دولار..المحكمة ترفض جزئيا دعوى «ماسك» ضد «ألتمان»
• دعوى قضائية تتهم «ميتا» بالتربح من إعلانات الاحتيال وتضليل المستخدمين
• دعوى قضائية من «Anthropic» ضد البنتاجون تعيد الجدل حول استخدام الذكاء الاصطناعي عسكريًا