نائب محافظ «البنك المركزي المصري»: الأمن السيبراني خط الدفاع الأول لحماية النظام المالي المصري

فنتيك جيت: محمد نور

أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الأمن السيبراني يمثل خط الدفاع الأول لحماية المنظومة المالية والمصرفية في مصر، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أولى هذا الملف اهتمامًا استراتيجيًا باعتباره عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار النظام المالي وحماية الأصول الرقمية للقطاع المصرفي بكافة مؤسساته.

مبادرات البنك المركزي

وأوضح الخولي، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في دورته التاسعة عشرة اليوم، أن البنك المركزي أطلق حزمة من المبادرات الكبرى لتعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني، شملت الربط الإلكتروني مع البنوك الكبرى، وإنشاء مركز استجابة طوارئ للقطاع المالي بالكامل لضمان سرعة التعامل مع أي تهديدات أو هجمات إلكترونية محتملة.

مراكز متخصصة

وأضاف أن البنك المركزي أنشأ ثلاثة مراكز متخصصة للتنبؤ بالهجمات السيبرانية، إلى جانب منصة لاختبار جاهزية البنوك في مواجهة الاختراقات ودعم قدرتها على تعزيز نظم الحماية الرقمية، مشيرًا إلى أن جهود البنك المركزي في هذا الملف تسير وفق ثلاثة محاور رئيسية:

الاستجابة والتصدي من خلال أنظمة محاكاة وتدريبات عملية بالتعاون مع عشرة بنوك رئيسية.

التأهيل وبناء القدرات للعاملين في القطاع المالي على أحدث تقنيات الأمن السيبراني.

تحديث الإطار التنظيمي بشكل مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

حماية الثقة المصرفية

وأكد نائب المحافظ أن الاهتمام بالأمن السيبراني يأتي انطلاقًا من دور البنك المركزي في حماية الثقة بالقطاع المصرفي وضمان سلامة المعاملات المالية الإلكترونية، خاصة مع التوسع في الخدمات الرقمية والتحول نحو الاقتصاد غير النقدي.

تمويل المشروعات الصغيرة

وفي سياق آخر، أشار الخولي إلى أن حجم التمويلات التي وفرها القطاع المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجاوز 630 مليار جنيه، مقارنة بنحو 30 إلى 40 مليار جنيه فقط في عام 2015، بما يعكس نموًا بنسبة تفوق 365%، ويؤكد حرص البنك المركزي على تمكين هذا القطاع الحيوي الذي يمثل قاعدة الاقتصاد الوطني.

دعم التنمية المستدامة

وأوضح أن البنك المركزي ألزم البنوك بتوجيه 25% من إجمالي تمويلاتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وتحفيز الإنتاج المحلي.

دعم الاقتصاد القومي

وأشار الخولي إلى أن القطاع المصرفي والبنك المركزي يمثلان نسيجًا واحدًا يعمل بتناغم لدعم الاقتصاد القومي في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن الجهاز المصرفي يواصل أداءه القوي في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي.

تعزيز الشمول المالي

وفي إطار تعزيز الشمول المالي، أوضح نائب المحافظ أن البنك المركزي سمح مؤخرًا لمن هم في سن 15 عامًا بفتح حسابات بنكية والتعامل المباشر مع البنوك، ما أسهم في ارتفاع نسبة العملاء في القطاع المصرفي إلى 76% من إجمالي السكان، مقارنة بنحو 10% فقط قبل عشر سنوات، أي نمو بنسبة 214%.

تمكين المرأة والشباب

كما ارتفع عدد السيدات المتعاملات مع البنوك إلى 24 مليون عميلة، تمثلن 70% من الداخلين الجدد للقطاع المصرفي بنسبة نمو بلغت 370%، في حين يمثل الشباب من سن 15 إلى 35 عامًا نحو 54.1% من إجمالي العملاء، مما يعكس نجاح مبادرات البنك المركزي في توسيع قاعدة الشمول المالي.

انتشار الفروع والخدمات

وأشار الخولي إلى أن عدد ماكينات الصراف الآلي بلغ 157 ألف ماكينة، بينما وصل عدد فروع البنوك إلى نحو 4650 فرعًا، ما يعزز انتشار الخدمات المصرفية في مختلف محافظات الجمهورية.

مواجهة تحديات المناخ

واختتم نائب محافظ البنك المركزي كلمته بالتأكيد على أن مخاطر تغير المناخ تمثل تحديًا متناميًا للقطاع المالي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري يشارك بفاعلية في كافة المحافل الدولية المعنية بالاستدامة والتمويل الأخضر، بهدف ضمان جاهزية القطاع المصرفي لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المستقبلية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:

«صندوق النقد الدولي» يرسل بعثة إلى مصر في الخريف لبحث استكمال المراجعات الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح

شراكة بين «PayTic» و«NymCard» لتعزيز كفاءة العمليات المالية في الشرق الأوسط

«المركزي المصري»: 10.1% معدل النمو الحقيقي لقروض القطاع الخاص بالعملة المحلية بالربع الأول 2025