كتب: محمد عبد العال
ساعات قليلة وتعلن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قرارها بشأن أسعار الفائدة خلال الأسابيع الستة المقبلة وسط تباين في إتجاهات وتوقعات المحليين وبيوت الإستثمار ما بين الرفع أو التثبيت، فيما استبعد جميع الخبراء اتباع لجنة السياسات النقدية النموذج التركي في التعامل مع ملف الفائدة والتضخم والاتجاه لخفض الفائدة.
يقول الخبير المصرفي هاني عادل، إن خفض الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، هو أمر مستبعد تماما في الفترة الحالية، وذلك لعدة اسباب اولها انخفاض قيمة الجنيه منذ بداية العام بنحو 10 في المائة من بداية العام وهو ما يستلزم الحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة لتعويض المودعين.
وأضاف ان جذب الاستثمارات في أدوات الدين يتطلب ايضا الحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة، فضلا عن السعي لتقليص السيولة النقدية المحلية، وأيضا متطلبات البرنامج الاصلاحي الذي يجرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والذي يعتمد على معدلات فائدة مرتفعة لمعالجة مشكلة التضخم.
وأوضح ان التضخم قد يسجل مزيد من الارتفاع في السوق المصرية حال الاتجاه لرفع أسعار الوقود، متوقعا أن تقدم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم على رفع الفائدة من 1 إلى 3 في المائة، وهو ما قد يدفع البنوك الى زيادة معدلات العائد على الحسابات الجارية والتوفير مستبعدا طرح أوعية ادخارية جديدة مرتفعة إلا إذا كانت مشروطة بالتنازل عن الدولار.
الخبير المصرفي هاني عادل يكتب: حكمة البنك المركزي وإنهيار السوق السوداء
